مراعاة العقارات الأثرية وزيادة الارتفاع الطابقي للأحياء السكنية في مدينة حماة

قال رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان الطيار : إن وزارة الأشغال العامة والإسكان أصدرت قرار تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة حماة وذلك بإدخال التعديلات عليه وتضمنت التعديلات الواردة في محضر اللجنة الإقليمية والمتضمنة زيادة الارتفاع الطابقي للأحياء السكنية في المدينة والتي لم تحصل على أية زيادة طابقية في القرار الوزاري السابق رقم 260/ق لعام 2012 وذلك بزيادة طابق واحد فقط على أن يكون سقف الطابق الأخير /جملون ـ مائل/ باستثناء جميع العقارات /التجارية ـ الجمعيات المستملكة/ مع مراعاة العقارات الأثرية المصنفة حسب قرارات وزارة الثقافة في جميع الأحياء القديمة أو ذات الطابع التراثي في مدينة حماة مع الالتزام بكل الأحكام العامة المتعلقة بهذه الزيادة بما فيها تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 271/15 لعام 2017 عند منح الترخيص للنماذج السكنية المقترحة حسب قرار مجلس المدينة للأحياء.
وقال الطيار : إن القرار شمل توزيع الزيادة الطابقية على الأحياء التالية : حي النصر : سكن الدرجة الثانية C من ثلاثة طوابق إلى أربعة وسكن الدرجة الثالثة B من طابقين إلى ثلاثة طوابق.
وفي حي الجلاء : سكن الدرجة الثانية B من 3 طوابق إلى 4 طوابق وفي الأندلس : سكن الدرجة الأولى D من 3 طوابق إلى 4 طوابق وسكن الدرجة الثانية C من 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الثالثة B من 2 إلى 3 طوابق وذلك في الأجزاء التي لم تستفد من القرار الوزاري السابق.
وسكن الدرجة الثالثة B1 من 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الثانية A1 من 3 إلى 4 طوابق وسكن الدرجة الرابعة F من 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الرابعة F من 2 إلى 3 طوابق.
وفي العليليات : سكن الدرجة الأولى A من 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق.
وفي الشهباء : سكن الدرجة الرابعة CـDـE من 2 إلى 3طوابق وسكن الدرجة الثالثة CـDـEـH من 2 إلى 3 طوابق.
وفي الحي الرياضي : تم زيادة عامل الاستثمار لنموذج سكن الدرجة الأولى B من 2ر1 إلى 5ر1 وتحديد الارتفاع العام بخمسة طوابق وتحديد نسبة البناء بـ 30% شريطة تحقيق الوجائب المفروضة وسكن الدرجة الثالثة AـKـH من 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الثانية A من 3 إلى 4 طوابق .
وأضاف الطيار : بالنسبة لحي الحميدية جاء في القرار تعديل سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق.
وفي غرناطة : سكن الدرجة الثانية A من 3 إلى 4طوابق وزيادة عامل الاستثمار لنموذج سكن الدرجة الأولى B من 2ر1 إلى 5ر1 وتحديد الارتفاع العام بخمسة طوابق وتحديد نسبة البناء بـ 30% شريطة تحقيق الوجائب المفروضة.
وفي البارودية : سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق وفي حي المحافظة /جنوب الثكنة/ : سكن الدرجة الثانية M1 ـ M2 من 3 إلى 4 طوابق .
وفي حي الشرقية : سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق وفي الفراية: سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق وفي الحوارنة : سكن الدرجة الثالثة A1ـA2 من 2 إلى 3 طوابق وفي باب قبلي : سكن الدرجة الثالثة Hمن 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الثانية B من 3 إلى 4 طوابق.
وفي الجراجمة : سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الثانية B من 3 إلى 4 طوابق.
وفي المشارقة : سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق وفي الباشورة سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الثالثة M من 2 إلى 3 طوابق وفي الدباغة : سكن الدرجة الثالثة A1 من 2 إلى 3 طوابق.
وفي المرابط : سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق وسكن الدرجة الثالثة A1 من 2 إلى 3 طوابق.
وفي جورة حوا : سكن الدرجة الثالثة A2 من 2 إلى 3 طوابق وفي سوق الشجرة : سكن الدرجة الثالثة A1ـA2 من 2 إلى 3طوابق وفي حي المدينة : سكن الدرجة الثالثة H من 2 إلى 3 طوابق وفي حي المحالبة : سكن الدرجة الثالثة A1 من 2 إلى 3 طوابق.
واستثنى القرار الجمعيات السكنية والعقارات الأثرية والتراثية والحماية الأثرية في الأحياء المذكورة أعلاه : وأكد القرار على مراعاة عامل الاستثمار الوارد في منهاج الوجائب العمرانية للنماذج السكنية التي طرأ عليها زيادة في الارتفاع الشاقولي بحيث يعدل هذا العامل بما يتناسب مع زيادة الارتفاع الشاقولي بمعدل زيادة طابق واحد فقط شريطة الحفاظ على وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة حسب كل نموذج.
وأوجب القرار أن يكون سقف السطح الأخير مائلاً على شكل جمالون على ألا يزيد ارتفاع السقف في أعلى نقطة منه عن 4 أمتار ولا يقل عن 5ر2م في أخفض نقطة منه وألا يقل ميل السطح عن 20% ولا يزيد عن 30% في الاتجاهين والسماح بجزء مستوٍ من السطح الأخير لا تزيد نسبته عن 30% من مساحة السطح المائل وذلك لوضع مستلزمات الطاقة الشمسية واللواقط الهوائية المشتركة.
واشترط القرار عند السماح بترخيص الطوابق الإضافية بأن لا يترتب على مجلس مدينة حماة تجاه القاطنين أو تجاه صاحب الترخيص ويتحمل صاحب الترخيص كل الالتزامات الناجمة عن تنفيذ البناء وعما قد يحدثه من تخريب أو تكسير في البناء وعليه إعادة كل ماقد ينجم عن ذلك إلى وضعه الأصلي ويؤخذ عليه تعهد خطي بذلك عند تقديمه طلب الترخيص وموافقة القاطنين والمالكين للسماح بالبناء في الأبنية القائمة.
وأيضاً شدد القرار على نقطة هامة وهي وجود هدم البناء القائم مهما كانت نسبة البناء المنفذة فيه أو عدد طوابقه أو حالته الفنية وإعادة بنائه من جديد في حال زيادة أكثر من طابق.
وشمل القرار اشتراطات أخرى متعددة لتنفيذ القرار يمكن الاطلاع عليها في مجلس المدينة.

حماة – أحمد حمود