وزير الزراعة من حماة :ضرورة اختيار الكادر البشري الفعلي لضمان النهوض بالقطاع الزراعي

الفداء_ حسان المحمد
تركز اجتماع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد على أهمية أعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها لما فيه تطوير وتنظيم القطاع الزراعي وإعادته الى مساره الصحيح في استقرار الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني
جاء ذلك خلال لقائه مع  المعنيين بالقطاع الزراعي في حماة
مؤكد بأن الآلية السابقة التي كان ينتهجها النظام البائد في أسااليب عمل المؤسسات والجهات التابعة لوزارة الزراعة متضاربة ومترهلة سيما مع وجود الصلاحيات مختلطة لدرجة أنه في حال وقع أي خلل أو تقصير لايمكن تحديد الجهة المسؤولة عنه لافتا الى أن الحكومة ووزارة الزراعة تعملان حاليا وبجهد حثيث على آعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة بشكل خاص والقطاع الزراعي بشكل عام لما فيه اداء مهامه وما هو مطلوب منه كمساهم فاعل ومؤثر في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني

ولفت وزير الزراعة ان خطوات إعادة هيكلة الوزارة تتمثل في التنظيم الإداري للمديريات والفروع بالتتسيق مع الإدارات المركزية واختيار الكوادر البشرية المؤهلة والتي تحظى بالكفاءة والاخلاق والقادرة على تحمل المسؤولية وإنجاز الخطط والبرامج وبعدها تحديد ورفع الاحتياجات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي .

ودعا الى تأسيس وإطلاق مشروعات داعمة للصناعات الغذائية والمناطق الزراعية بما يوسع البنى التحتية لها كأقنية الري ومضخات المياه ومنظومات الطاقة الشمسية وصولا إلى زيادة رقعة المساحات الزراعية المروية التي شهدت في السنوات الأخيرة انحسارا ملحوظا جراء الممارسات الهمجية والأتاوات والتضييق التي كان ينتهجها النظام المخلوع مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات مستقرة ومتوازنة مع الجهات الإدارية والتنفيذية في محافظة حماة.
وأهاب على حثّ المزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، ما سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

مبيناً انه من أولوياتنا في المرحلة القادمة خفض تكاليف الإنتاج من خلال التركيز على مشاريع الري ودعمها، والتي تُعدّ أساس زيادة الإنتاج وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

كما وطلب وزير الزراعة من المعنيين في القطاع الزراعي بضرورة إعداد بيانات إحصائية دقيقة على اعتبار أن البيانات الراهنة وهمية ولايمكن بناء الخطط والسياسات الزراعية عليها لافتا إلى أن البيانات والاحصائيات سيتم الطلب من القائمين على الجهات الزراعية اقتراح أدوات جمعها والتحقق منها وسيكون هناك أجهزة رقابية عليها وفرق ميدانية للتحقق من صحتها بغية الوصول الى أعلى درجات الدقة في العمل

إلى ذلك تركزت المداخلات حول ضرورة إحداث نقاط اتصال و تواصل مابين المكاتب الزراعية والمكتب المركزي مع العمل على رفع كفاءة وتدريب كوادر المكاتب وزيادة التشاركية مع المنظمات الدولية الداعمة وتفعيل التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والبحوث العلمية الزراعية في تحديد اعتماد الخارطة الصنفية لزراعة المحاصيل بما يناسب كل منطقة مع اعتماد خطط وإجراءات ناجعة لاستثمار البادية وحمايتها وتنمية الثروة الحيوانية والنباتية فيها

وأعقب الأجتماع
لقاء وزير الزراعة ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان في مبنى الامانة العامة للمحافظة بحضور عدد من الفلاحين  والمنتجين حيث جرى بحث خطط وبرامج العمل الزراعية المقررة في المحافظة خلال الفترة المقبلة وسبل دعم الفلاحين والقطاع الزراعي واستمع منهم ابرز الصعوبات معوقات العمل الزراعي