قضية : استغلال مقدمي الخدمات دون علم أصحابها ظاهرة ترهق حاملي بطاقات التأمين الصحي في حماة

يُعد التأمين الصحي أحد انواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد ، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه ، ونحن اليوم بصدد الحديث عن بطاقات التأمين الصحي في حماة ، ولقد كان الهدف من التأمين اجتماعياً واقتصادياً في مجال التربية لتخفيف العبء على المعلمين والمدرسين ، لأن ظروف الحياة قاسية وتكاليف العمليات الجراحية باهظة ، وعدت هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تمّ اتخاذها من أجل العاملين في وزارة التربية .
ولكن ما نراه اليوم ، قد فاق كل التصورات ، فكمّ الاختراقات والتجاوزات أصبح هائلاً في هذا المجال ، بل إنه أصبح مصدر رزق للعديد من الجشعين ، وبعد لقاءاتنا مع عدد كبير من أصحاب السلك التعليمي التدريسي ، علمنا أن الكثيرين منهم يتفاجؤون في منتصف العام بأن بطاقات الائتمان التي لديهم قد بلغت السقف المالي المسموح به ، علماً بانهم لم يستعملوها سوى مرة أو مرتين .

ولقد اخبرنا أحدهم بانه حينما احتاج إلى بطاقته لصرف وصفة طبية ، أعلم بأن البطاقة قد سقفت وبعد استغراب حاول أن يعرف القصة ليدرك بعدها أنّ الصيدلاني الذي اعتاد على صرف الوصفات الطبية منه ، كان يستعمل بطاقته بوصفات وهمية ليحصل على قيمتها من شركة التأمين ، ولم تكن هذه الحالة الوحيدة ، فعندا استبياننا للموضوع تبين بأن ستة من الكادر الموجود في المدرسة نفسها قد تعرض للأمر نفسه .
كل ذلك يعود إلى طمع وجشع بعض الصيادلة وبعض الأطباء ، ممن تعاقدت معهم شركات التأمين ، ذلك مصدر دخل جديد لهم بحيث يتعامل الصيدلاني مع أحد الأطباء ، فالثاني يكتب الوصفة الوهمية ليدخلها الأول للشركة ويصرف المبلغ للاثنين وكل ذلك دون وجود مريض حقيقي ، وهذا يعني سرقة كل من المدرس وشركة التأمين دون رادع أو ضمير .
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن أحدهم قد حاول إدخال مريض لعمل جراحي باسم بطاقة إحدى المدرسات والتي اكتشفت ذلك صدفة .
وتطور الأمر عند الآخرين ليتخطى كل الحدود الأخلاقية ، فلقد روت لنا إحدى المدرسات ما حصل معها ، حيث لجأت إلى مركز للرنين المغناطيسي في حماة لتصويرها ، حاملة الأوراق والثبوتيات المطلوبة ، وبعد عدة ساعات جاءها اتصال من الموظفة بالرفض ، لأن الشركة أخبرتهم بأن المدرسة قد صورت منذ ثلاثة أشهر ، لم تقف المدرسة مكتوفة الأيدي بل فعلت الموضوع من خلال اتصالاتها بالمعنيين من شركة التأمين ، لتؤكد لهم أنها لم تصور ، وتم الاتصال بها بعد يومين لتعود فتجري الرنين المغناطيسي بعد أن تأكدت الشركة من عدم تصويرها ، والحقيقة كما حدثتنا أنها قدمت طلباً منذ ثلاثة شهور لأحد مراكز التصوير في حماة لكنه حينها قام الموظف بأخذ البيانات المطلوبة ثم أخبرهابأنه لايمكن له أن يرفع طلبها لأن التقرير غير مستوف للشروط وسيرفض الطلب إن رفع للشركة ، وما حصل فعلاً بأن الموظف قد قام برفع الطلب إلى شركة التأمين وادعى بأنها قد صورت ، ليصرف له المبلغ من الشركة ..، هذا ما جعل شركة التأمين ترفض طلبها .
لم تعرف المدرسة إلى الآن الحقيقة كاملة وهي برسم المعنيين ، وكل ما عرفت بأن المركز المذكور قد اتصل ليعتذر بأنه قد رفع طلبها ولكنها لم تراجعه ليعلمها بالموافقة وذلك لعدم وجود رقم هاتفها عنده وطبعاً أكدت لنا بأنها كانت قد أعطته رقم الهاتف ، ولكن حتى لو أن المركز قد أضاعه كان عليه إبلاغ شركة التأمين بعدم تصويرها ، كي لايقتطع المبلغ منها ، ولكن المركز سر بقبض المبلغ هذا إن لم يكن قد صور غيرها باسمها .
والسؤال هنا ؟ ما ذا فعلت شركة التأمين بحق هذا المركز وما هي الإجراءات التي اتخذتها فهي سرقة للمدرسة والشركة معاً وهل هذه الحالة الوحيدة…
إن الجميع يتذمر ، فسرقة بطاقات الائتمان بات شائعاً دون حسيب أو رقيب ، فما هي الإجراءات التي تتخذها شركات التأمين للحفاظ على حقوقها وحقوق العاملين في تربية حماة .
وإن الأصوات تتعالى ، مطالبة بإيقاف هذه المهزلة الفاضحة ونحن بدورنا نرفع حقوقنا لنطالب كل موظف ترفض وصفته الطبية وهو يعلم بأنه لم يستفد منها أن يبحث ويتأكد سبب الرفض لكيلا يعطي الفرصة للجشعين بسرقته ، فالمسؤولية هنا مشتركة بين المدرس وشركة التأمين ، فعليك أيها المدرس ألا تتقاعس عن تقديم شكوى نظامية إلى الشركة لضمان عدم تكرار الأمر ولمعرفة المسؤول الحقيقي عما يحدث .
فلقد بات هذا الأمر ظاهرة خطرة نراها تحدث هنا في حماة ، وإذا استمرت ستؤدي إلى إفشال عمل هذه الشركات ..
فأين المعنيون بالأمر ؟ وماذا سيعملون للحد من هذه الظاهرة ؟؟
شذى الوليد الصباغ