استبشر المواطنون خيراً بالبطاقة الذكية بأن المواطن سيذهب إلى محطات الوقود ويعبئ مخصصاته من المحروقات طوال فترة الشهر على البطاقة الذكية، إن كانت للآليات أو مخصصات التدفئة وغيرها.
وتفاءلوا بأن هذه البطاقة الذكية (جداً) ستحقق الهدف من مكافحة عمليات التهريب والاحتكار وتحقيق توزيع عادل وبنّاء وتوقف عملية التلاعب بالعدادات وأسعار المحروقات المتفاوتة من محطة إلى أخرى. ولكن تفاجأ المواطنون وخاصة الذين يفتقرون إلى معرفة آلية عمل البطاقة الذكية، فالمفروض من عامل المحطة إعطاء وصل للمواطن مكتوب عليه كمية التعبئة والتاريخ، وبالوقت ذاته تصل رسالة إلى المواطن على هاتفه الشخصي بكمية التعبئة ذاتها والتاريخ، إلا أن بعض المحطات لا تعطي للمواطن الوصل، وتقوم بتعبئة كمية أقل، فمثلاً إحدى المحطات تعبئ للمواطن/ 17/لتر مازوت وتحتسب عليه /20/ لتراً بسعر /200/ليرة للتر الواحد وهذا مخالف للتسعيرة. وكذلك السيارات تعبئ /25/ لتر بنزين وتحتسب على البطاقة الذكية /50/ لتراً وبالرسالة التى أرسلت للمواطن /50/ لتراً. وإذا حسبنا السعر مع النقص في الكمية يكون قد كلف سعر اللتر أكثر من سعره بالحر. والغريب بل إنه من العجب أنك تشاهد بجانب كل محطة وقود، بائع للمحروقات يبيع بسعر باهظ جداً / وعلى عينك يا تاجر/. فالمواطن يتساءل لماذا دوريات حماية المستهلك يرتدون نظارات سوداء أثناء القيام بمهامهم.
فالذي تبين أن أصحاب محطات الوقود أذكى من البطاقة الذكية.
حيدر أحمد