نبض الناس : الدراجات النارية .. والبلديات !

وجهت المحافظة كتاباً لمجالس المدن والبلدان والبلديات بتاريخ 4 الشهر الجاري وبرقم 2081 / 1 / 2 / 10 / 4 تطلب فيه ( جرد جميع الدراجات النارية في مجالها وفق جداول نظامية ، تدون فيها أسماء المالكين ونوع الدراجة وتبيان إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وموافاتها بذلك بالسرعة الكلية ) ، ليُصار فيما بعد إلى تخصيصها بالبنزين .
وباعتقادنا ، هذا الإجراء إذا ماتم َّ من شأنه تسجيل جميع الدراجات النارية في المحافظة ، النظامية وغير النظامية عملاً بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء التي أكدت على هذه المسألة ، وضرورة تسجيل الدراجات تلك ، لدى مديريات النقل ونتمنى أن تستوفى منها رسوم بسيطة كي لا ترهق كاهل أصحابها ومعظمهم من ذوي الحرف والمهن ، التي تقتضي أعمالهم التي يأكلون ويعيلون أسراً منها استخدام تلك الدراجات في تنقلاتهم .
وبذلك يتخلص أصحابها من معاناة التنقل والخوف من شرطة المرور ومصادرتها .
والأمر الثاني هو تخصيصها بالبنزين بموجب البطاقة الذكية ، ما يوفر على أصحابها عناء التوجه إلى بعض محطات المحروقات التي تردُّهم خائبين لرفض أصحابها التعبــئة لهم حتى من مخصصات الماستر كارد !.
ويصبح بمقدورهم شراء مخصصاتهم الشهرية بسعر نظامي ، بعيداً عن استغلال باعة البنزين في السوق السوداء .
واليوم ، صارت الكرة بملعب الوحدات الإدارية التي يجب أن تسارع لتنفيذ ما طلبته منها المحافظة ، وإنهاء تلك القوائم الإسمية بالسرعة القصوى ، فأصحاب الدراجات النارية يعانون اليوم الأمرين بالحصول على بنزينهم ، من بعض أصحاب المحطات ومن تجار السوق السوداء ، وينبغي للجهات المعنية معالجة معاناتهم ، فهم من أبناء بلدنا أيضاً ، ولهم ما للمواطنين الآخرين وعليهم ما عليهم .
وأيُّ تأخير للوحدات الإدارية بهذا المجال غير مقبول ، كونه يزيد في معاناة الناس بدلاً من أن يخففها .
لذلك نأمل الاستجابة السريعة وإنجاز هذه المهمة ، ولاسيما أن الوقت لا يرحم .

* محمد أحمد خبازي