نبض الناس : الضبوط وحدها لا تكفي !

قيل لفرعون من فرعنك ؟ فأجاب : لم أجد أحداً يردعني عن الفرعنة !.
ولو سألنا اليوم الذين خالفوا القانون وارتكبوا مخالفات البناء بغير مدينة ومنطقة من مدن المحافظة ومناطقها ، لقالوا ضاحكين : لم نجد من يردعنا أثناء ارتكاب المخالفة ، ولم يتجرأ أحدٌ على تطبيق القانون علينا !.
تكاد تكون هذه الصورة الحقيقية لمخالفات البناء بالمحافظة ، التي أقدم على ارتكابها مخالفون عديدون متنوعون ، من ذوي المال والجاه والسلطان ، غير هائبين من قانون ، أو مكترثين بعُرف ، بل كل اهتمامهم انصب على تحقيق المنفعة المالية ، مهما يكن من أمر المخالفة ، وحجمها وآثارها المجتمعية ، ضاربين بعرض الحائط كل المراسيم والقوانين والتعليمات التنفيذية التي تجرِّمُ مخالفة البناء ، وتعدُّها انتهاكاً صارخاً وصريحاً للقانون الذي يجب ألاَّ ينتهكه أحدٌ وألاَّ يتطاولَ عليه أحدٌ ، كائناً من كان !.
أي سواء ٌ أكان خفيراً أو وزيراً ، مواطناً عادياً أو مسنوداً ، فقيراً أو غنياً ، مع علمنا أن المواطن العادي والفقير والخفير لا يمكن أن يُقدمَ أيٌّ منهم على ارتكاب أي مخالفة ، ليس خشيةً من القانون وإنما احتراماً له .
وباعتقادنا تنظيم الضبوط بحق المخالفين وحده لا يكفي ، وهو بصيغة أخرى تهرب من المسؤولية ، التي كان يجب على البلديات تحملها ، وأداء واجبهم بهذا الشأن أفضل ما يكون الأداء ، وليس ترحيلاً للمسؤولية إلى القضاء !.
وقد يبرر أحدٌ ما ، هذا الواقع الراهن لمخالفات البناء بالقول : إنها قديمة و مجالس المدن الحالية جديدة !.
وبالطبع هذا الكلام غير منطقي ، فمجلس مدينة حماة الحالي ، هو جديد أيضاً ، ولكنه تحرك لتطبيق القانون بحق المخالفين ، وعمل على هدم العديد منها ، ويتابع حملة إزالة المتبقي منها تطبيقاً للقانون ، فلماذا يستطيع مجلس مدينة حماة ذلك وبقية المجالس لا تستطيع ؟.
سؤال لا نريد الإجابة عنه ، لأننا نعرفها مسبقاً ، وهي اختلاق أعذار ومبررات واهية .

Email:slmas_750@yahoo.com

* محمد أحمد خبازي