نشرات حماية المستهلك لاتقدم ولاتؤخر

هناك انفصام تام بين النشرات السعرية التي تصدرها حماية المستهلك وبين الأسعار التي نجدها في الأسواق، لا بل نكاد نجزم أن التسعيرة تصدر بناء على تجار السوق، فهم المسعر الحقيقي للأسعار وهم المتحكم بالسوق من بابه حتى محرابه، أما النشرة التسعيرية فهي فقط تخص صغار الباعة في المحال الصغيرة ، لا بل حتى العربات المنتشرة في الطرقات والشوارع فهي تبيع بأقل من الأسعار التموينية.
وتشهد الأسواق حالياً ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضار والفاكهة، حتى باتت تشكل عبئاً مادياً كبيراً على العائلة السورية، فالعائلة المكونة من 4 أشخاص وأكثر بحاجة إلى 30 ألف ليرة شهرياً لتناول الحد الأدنى من الخضار، أما الفواكه فهي من الكماليات التي قد يمكن الحصول عليها لمرة أو مرتين في الشهر، فالتلاعب مستمر من العديد من التجار، ليكون المزارع والمستهلك هو الحلقة الأضعف، لكون الجهات الحكومية المختصة لم تعمل على ان تقوم بدور التاجر للتدخل في الأسواق.
مما سمح لبعض حيتان سوق الهال التحكم بالأسعار من خلال العرض والطلب والتحكم بالكميات الواردة وتسعيرها بالطريقة التي تناسب مصالحهم لا بل لايوجد مايسمى بالتناقس ، لا بل مايوحد هو اتفاق بالسعر فيما بينهم .
أما عن نشرات الأسعار التموينية فهي «لا تقدم ولا تؤخر» ما دامت الغرامة قليلة جداً، حيث يدفعها صاحب المخالفة ويقوم بتحميلها على المادة المباعة لتكون بذلك مرة أخرى نقمة على المواطن وليس عقاباً للتاجر والمتلاعب .
أما المطلوب من الجهات المعنية بحماية المواطن أن يكون لها السيطرة الكاملة بشكل أو بآخر على سوق الهال وأن تكون هي صاحبة القرار في التسعير الفعلي وليس استناداً على مايقوله التاجر.
وتصدر حماية المستهلك بشكل دوري نشرات أسعار للخضار والفواكه، ولكن من دون تحديد جميع المواد، وسط عدم التزام الكثير من المحالّ بالأسعار المحددة والتلاعب بالأسعار كما يحلو لها، لتبقى الرقابة اليومية والمخالفات هي المقياس اليومي لعمل المديرية بهدف ضبط الأسعار.
ازدهار صقور