هذه حال أسواقنا

ليس بالضرورة أن تكون أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية ، والخضار والفاكهة واللحوم بأنواعها ، موحدةً بمختلف أسواق المحافظة ، فثمَّة عوامل عديدة تجعلها متباينة بين سوق وآخر ، كأجور النقل ونفقات التحميل والتنزيل من أسواق الهال إلى محال الباعة إضافة إلى النفقات الأخرى التي تدخل في صرفياتهم ويعوضونها من الأرباح كأجور الكهرباء والهاتف والمياه واليد العاملة عندهم .
لكن من الضروري أن تكون قريبة من بعضها ، ولو بنسب معقولة ، حتى يستطيع المواطن شراء ما يلزمه من المواد اليومية بالحد الأدنى من الصعوبة البالغة !.
فاليوم تكاتف الغلاء الفاحش وغش التجار والباعة وضعف القدرة الشرائية على المواطن ، تكاتفاً بغيضاً جعله غير قادر على توفير أبسط الحاجات الأساسية من الطعام والشراب ، ويرزح بضائقة مالية شديدة يصعب انفكاكه منها حتى لو أسعف بمعونات مالية كثيرة أو بزيادة رواتب طال انتظارها أو حلم بها ، ولن تجدي مهما تكن نسبتها ، فالغلاء امتصَّ – ويمتصُّ – أي راتب وأي زيادة ، اللهم إلاَّ إذا كانا بالدولار أو ما يعادله .
وصحيح أن الأسواق تخضع للعرض والطلب ، وحركة البيع والشراء بحسب توافر السيولة المالية بين أيدي المواطنين ، ولكن من الصحيح أيضاً أن أسواق المحافظة بحاجة إلى رقابة شديدة لكبح جماح الجشع الضارب أطنابه ، لدى العديد من التجار والباعة ، الذين يمتهنون الغش بكل أنواع وفصوله ، لإرواء تعطشهم للمال حتى لو كان حراماً ، غير عابئين بقانون أو عرف ، ومن دون أي تفكير بالعواقب الوخيمة لغشهم ومنعكساته على صحة المواطنين !.
فماذا يعني مثلاً غش المعجنات بالحبة السوداء المنكهة بالديدان ومخلفاتها ، أو الأجبان والألبان بالنشاء والحليب خال الدسم ؟.
وماذا يعني ذبح إناث العواس خارج المسلخ البلدي ، وعدم إخضاعها لأي رقابة صحية ، ولا يعلم إلاَّ الله ومرتكبو هذه المخالفة وضعها الصحي قبل الذبح ومن أين مصدرها ؟!!.
بالمختصر المفيد ، هذه حال أسواقنا اليوم ، غلاء فاحش ، غشٌ متنامٍ ، ضعفٌ بقدرة المواطن الشرائية ، رقابة تموينية وصحية رغم جهود جهاتها خجولة ، لعدم قدرتها على تغطية الأسواق تغطية شاملة ، لنقص في كواردها ومعداتها ووسائط تنقلها ، الأمر الذي سيبقي المواطن لقمة ً سائغة بين فكي التجار والباعة الغشاشين حتى إشعار آخر ، أي حتى تستطيع الجهات الرقابية أن تفرض إيقاعها بالأسواق وتشدد قبضتها على المخالفين الكبار قبل الصغار والتجار قبل الباعة .

محمد أحمد خبازي