لبيئة نظيفة !

لم يعد مجدياً ولا مستحباً ،  السكوتُ على ظاهرة تربية الحيوانات بالأحياء السكنية في مختلف مناطق المحافظة ، التي تزيد في العوامل الممرضة والمهددة للسلامة البيئية وصحة المواطنين !.
ويكفي أن نعرف أن عدد المصابين باللشمانيا في المحافظة تجاوز العشرة آلاف ، لنقرع ناقوس الخطر ونستنفر كجهات رسمية ومجالس مدن وبلدان وبلديات ، لمعالجة هذه الظاهرة وفق القانون 49 لعام 2004 الخاص بالنظافة العامة وسلامة البيئة.
ويكفي أن نعرف أن اللشمانيا إلى ازدياد لا إلى تقلص أو انخفاض رغم كل البرامج الصحية التي تطبق للقضاء عليها أو الحد من انتشارها وتوسعها، لنهرع اليوم وقبل الغد لتطبيق مواد القانون المذكور وتفعيلها ، بما يحمي الناس من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة التي تسببها مخلفات الحيوانات، التي تربى في المنازل وبين سكانها وفي أحيائهم .
قد يقول قائل  : من الممكن معالجة هذه الظاهرة المزعجة بالمدن ، وأما بالقرى فالأمر صعب وشاق ، فالأهالي هناك يعيشون من تربية ثروتهم الحيوانية ويعيلون أسرهم من خيراتها !.
ونحن نقول  : بالتأكيد ونعي هذه المسألة تماماً ، ولكن يمكن للوحدات الإدارية أن تحمي الناس بالأرياف من خطر هذه الظاهرة ، بالطلب من الأهالي تربية حيواناتهم بحظائر نظامية ، وترحيل مخلفاتها المُمرضة كل ما دعت الحاجة إلى ذلك إلى مكبات يُفترض أن تكون نظامية فنياً أيضاً.
باعتقادنا ، مسؤولية حماية البيئة والناس تقع على عاتق الوحدات الإدارية التي يجب عليها تطبيق قانون النظافة العامة ، ولكن قبل ذلك يجب أن توفر كل أسباب ومستلزمات تلك النظافة لمجتمعاتها المحلية ووسائلها التي تضمن لهم بيئة سليمة خالية من التلوث.

محمد أحمد خبازي