الاستثناء الأول !

كلفت رئاسة الحكومة مؤخراً الوزراء والجهات المعنية متابعة الخدمات التي تأثرت بقرار تخفيض كمية المحروقات 50% ، ليُصار إلى استثنائها من القرار المذكور ومنحها الكميات اللازمة من الوقود لأداء الخدمة بالشكل الأمثل ، وخصوصاً  آليات النظافة ووسائل النقل وغيرها.

و باعتقادنا استثناء آليات النظافة العامة من تخفيض مخصصاتها من المحروقات، هو أمرٌ بالغ الأهمية وينبغي أن تكون له الأولوية في قائمة القطاعات والمرافق التي قد تستثنى من القرار سابق الذكر ، نظراً للمنعكسات السلبية الكثيرة على النظافة العامة والسلامة البيئية وصحة المواطنين ، التي تنتج عن توقف آليات جمع القمامة وترحيلها عن العمل لنقص المازوت إذا ما توقفت ، أو إذا ما تقرر إطالة المدة الزمنية لتحريك تلك الآليات و جعلها مرة واحدة بالأسبوع بدلاً من مرتين أو ثلاث مرات .
فكما تعرفون ترك القمامة بالشوارع ومنصفاتها وأمام الأبنية السكنية وفي الحاويات الممتلئة لأيام معدودة ينذر بخطر بيئي كبير يهدد سلامة الناس الصحية ، فما بالكم إذا طالت تلك الأيام المعدودة وصارت أسبوعاً أو أكثر بقليل ؟.
فاليوم ، تعاني مدننا من تراكم القمامة في شوارعها وطرقاتها الرئيسية والفرعية، ويشكو مواطنوها من تقاعس الوحدات الإدارية بترحيلها يومياً من أمام منازلهم وتفريغ الحاويات – إن وجدت – الممتلئة بشكل مستمر لا بشكل متقطع ، فيما تشكو مجالس المدن والبلديات من شح إمكاناتها ونقص المحروقات اللازمة لتشغيل آليات النظافة العامة من كانسات وشاحنات وضاغطات وجرارات وغيرها .
ومن يجلْ في شوارع حماة و أحيائها كحي طريق مصياف وضاحية أبي الفداء ، وفي شارعي حماة و الكورنيش الشمالي في مدينة سلمية على سبيل المثال لا الحصر، يُصدمْ بمنظر أكوام القمامة المتراكمة هنا وهناك من ربوعها ، والمنتشرة بجانب الحاويات في المدينة الأولى وبمنصفات الشوارع في الثانية !.
تُرى كيف ستكون الحال في مدننا وقرانا وبلداتنا ، التي تعاني اليوم من تراكم القمامة وصعوبة ترحيلها يومياً أو كل ثلاثة أيام مرة – وفي العديد منها كل أسبوع مرة – إذا ظلت مخصصات آليات جمع القمامة وترحيلها، مخفضة وهي بالأساس شحيحة ولاتكفي لتحقيق نظافة عامة بالشكل المأمول والمرجو ، بل بالحدود الدنيا على أقل تقدير ؟.
دعونا نعترف أن الواقع الراهن السيئ سيزداد سوءاً ، وأن السلامة البيئية لن يكون لها وجود إلاّ في شعارات البيئة ، وأن صحة المواطنين لن تكون بخير !.
لهذا نرى من الضرورة القصوى أن تُزاد مخصصات آليات النظافة العامة من المحروقات بما يكفي لتشغيلها يومياً، وأن تكون الاستثناء الأول في قائمة الاستثناءات التي كلفت رئاسة الحكومة الوزراء بدراستها.

 محمد أحمد خبازي