الحلقة الأضعف ..

لم تنجح المراهنة على التجار خلال الفترة الماضية في التزامهم بهوامش ربح منطقية حيث إن عدداً كبيراً منهم ضاعف هوامش الربح لمصلحته على حساب المزارع والصناعي والمواطن مستغلاً حاجة المزارع أو الصناعي إلى من يسوق إنتاجه، ولو بسعر الكلفة في ظل ارتفاع أجور النقل وحاجته للسيولة وخوفاً على محصوله من الكساد أو العطل نتيجة الظروف الجوية مايجعله رهينة للحاجة ومزاجية التاجر الذي يبيع هذا الانتاج بأسعار مرتفعة للمواطن الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر.
والمفارقة الغريبة أن الإنتاج المحلي ليس له علاقة بتغير سعر الصرف ومع ذلك يتذرع عدد من التجار بسعر الصرف، وإن ذلك ينطبق على السلع المستوردة و في حال ارتفاع سعر الصرف يقوم التاجر برفع الأسعار بالرغم أنه يحصل على القطع الأجنبي بالسعر الرسمي الذي يسجل استقراراً منذ فترة طويلة نسبياً ، كما أن التاجر لا يخفض أسعار المبيع عند انخفاض سعر الصرف بعكس قانون التجارة الذي يتأثر هبوطاً وصعوداً ، بينما في أسواقنا فإن السائد هو الارتفاع فقط ، وأن التاجر يجب أن يربح دوماً رغم أن الضرائب والرسوم على التجار في بلدنا هي الأقل مقارنة بالعديد من الدول المجاورة ، كما أن العقوبات التي يفرضها القانون بحق التجار المخالفين تكاد تكون لا تذكر أمام العقوبات في الحالات المشابهة بتشريعات الدول الأخرى .
وساهم ضعف دور المؤسسة السورية للتجارة في التجارة الداخلية وحصتها السوقية واعتمادها على الشراء من التجار في تحكم التجار بالأسعار وارتفاع هوامش الربح بشكل جشع لأن المؤسسة التي تشتري من التاجر لا تستطيع منافسته في تجارته أو حتى منتج يبيع إنتاجه بدون أن يكون مسوقاً حصرياً للإنتاج .
أخيراً : إن التسعير الإداري يحدد هوامش ربح عادلة والتشدد بالعقوبات على التجار المخالفين وإصدار قائمة بيضاء وسوداء للسلع المطابقة والمخالفة وإعطاء المرونة والتمويل للمؤسسة السورية للتجارة في الاستيراد وشراء الإنتاج حصرياً من المزارعين والصناعيين وزيادة حصتها السوقية ومنحها تسهيلات بالشراء والبيع سيتيح انخفاضاً بالأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وذلك بدلا من المراهنة على التزام التجار بالأسعار .

عبد اللطيف يونس