تحديد الأسعار

يسأل المواطن أحياناً كيف تحدد الأسعار وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية أو التي لها مساس بحاجات المواطنين، فمن المفروض أن تكون هناك لجان مختصة في معرفة قيمة كل مادة من حيث كلفتها عند المنتج حتى وصولها إلى المستهلك، وبعد تحديد السعر للمادة على ضوء شروط موضوعية معقولة، فيكون الربح ضمن هامش له حد أدنى وحد أعلى وهذا يعود إلى البائع من دون المرور بالوسيط الرأسمالي الذي يقف بين المنتج والمستهلك ويتبع ذلك مراقبة صارمة من التموين عندها يرتاح المنتج والمستهلك بعيداً عن الجشع وأنواعه المختلفة، حيث لم يعد هناك من ينتهز الفرص الذهبية في المناسبات وخاصة في مناسبات الأعياد وكأن الذين يشترون المواد الغذائية كلهم في سلة واحدة من حيث الدخل، فالمجتمع يتكون من شرائح اجتماعية وطبقية متعددة، ولها دخول متفاوتة، فالتموين عندما يشدد الرقابة، يحمي هؤلاء من ارتفاع الأسعار والوقوع في فخ الجشع عند بعض الذين لا رحمة عندهم ولا شفقة وما أكثرهم في هذه الظروف الصعبة، وتحديد الأسعار أمر في غاية الأهمية خاصة إذا كان من يقوم بها عارفاً وعادلاً، ومن يراقبها حازماً وصارماً، وإعطاء التوجيهات بوضع الأسعار علناً على كل مادة غذائية، وكل من لايضع التسعيرة كتابة في مكان بارز وبخط عريض يعاقب على ضوء القوانين، بهذا يطمئن المستهلك على السعر الصحيح للمادة، لأن فلتان السوق من دون ضوابط يجعل المستهلك تحت رحمة و وجدان البائع الذي أول مايفكر به الربح ليس غير الربح. لذلك يرى المستهلك أن الأسعار مختلفة من بائع لآخر إذ إن الأسعار غير موحدة، وربما يخضع ذلك إلى جودة المادة عادةٍ، أو عدم جودتها، لكن عدم الاهتمام يبقى في حدود النسبية وليس قاعدة …
المهم في الأمر وصول المادة الغذائية إلى المستهلك بطرق مشروعة لاضرر فيها ولا ضرار، ولا استغلال ولا احتكار، وكل ذلك يعود إلى الرقابة التموينية التي تكلف دورياتها أثناء الأعياد والمناسبات.

أحمد ذويب الأحمد