خلل بالوحدات الإدارية !

تشير الأرقام المتوافرة بين أيدينا ، إلى ضعف كبير في إقبال مالكي الدراجات النارية النظامية وغير النظامية ، على تسجيلها لدى الوحدات الإدارية بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ، وتعميم للمحافظة منذ الشهر الثالث من العام الجاري ، كي يُصار إلى تخصيصها ببطاقات ذكية وكمية شهرية من البنزين ، يحصلون عليها بالأسعار المحددة رسمياً ومن محطات المحروقات بمدنهم وقراهم ، وبمنأى عن السوق السوداء وابتزازها .
فحتى اليوم لم تسجل في كل مجالس مدن المحافظة الرئيسية سوى 3760 دراجة فقط ، علماً أن عدد الدراجات النظامية وغير النظامية بالمحافظة يتجاوز الـ 150 ألف دراجة ، بحسب تقديرات وإحصاءات النقل وغيرها .
وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض البلديات تسجيل دراجات ، لم تسجل في مجلس مدينة حماة أي دراجة حتى تاريخه ، وهي التي تكتظ شوارعها وحدائقها العامة ومتنزهاتها الشعبية بمئات الدراجات إن لم نقل بآلافها .
وهذا يعني أن ثمَّة خللاً في دعوة أصحاب الدراجات لتسجيلها ، كي يحصلوا على بنزينهم الرسمي ، وينبغي على مجالس المدن والبلدان معالجته ، والعمل على حث مالكي الدراجات للمبادرة إلى تسجيل دراجاتهم من دون خشية أو وجل ، وضرورة طمأنتهم بأن ذلك ليس له أي تبعات ، ولا يرتب عليهم أي رسوم أو ضرائب ، بل هو لصالحهم ، ومن شأنه تلبية رغباتهم ومناشداتهم المتكررة بتخصيصهم بكمية من البنزين بسعر نظامي ، ويحقق لهم العدالة وينصفهم من حيث المعاملة بالمثل من أصحاب السيارات .
باعتقادنا ، ينبغي للوحدات الإدارية ومن خلال لجان أحيائها التحرك بهذا الاتجاه ، لدعوة مالكي الدراجات النظامية وغير النظامية لتسجيلها ، كي يستفيدوا من مزايا البطاقة الذكية ، وحتى تُترجم توجيهات الحكومة على أرض الواقع ، وينفذ تعميم المحافظة على الوجه الأكمل .

محمد أحمد خبازي