أزمة محطات

من جديد تعود أزمة البنزين إلى محطات الوقود، وطابور السيارات إلى مالا نهاية، وفي ظل هذه الأزمة يبدأ تجار السوق السوداء يصولون ويجولون للحصول على هذه المادة لبيعها في الأسواق المحلية والسوداء بأسعار مرتفعة قد تصل إلى مايقارب 1000 ليرة لليتر الواحد.
بالمقابل خرجت اللجنة الفرعية للمحروقات في اجتماعها، وبعد سكوت دام أياماً، بتصريح يصب في مصلحة أصحاب السيارات العامة والخاصة وهو عودة السيارات العامة إلى محطتين وفي دور مسبق، والسيارات الخاصة بتعبئة 100 ليتر في الشهر كما كان مقرراً في السابق.
كما قررت اللجنة في اجتماعها ضرورة بيع كامل المادة من قبل محطات الوقود حتى نفادها تماماً.
لكن القرار والاجتماع نسيا موضوع بيع المحطات للبنزين الحر غير المدعوم وضرورة وضع ضوابط يُلزم بها صاحب المحطة بكمية معينة مع مطابقة البيع للبنزين الحر، والبيع عن طريق البطاقة الذكية والكميات المفرغة بالمحطات.
نعود لنقول: إن أزمة البنزين عادت من جديد، ويبقى السؤال الذي يطرحه المواطن: لماذا عادت؟ ومن وراء عودتها؟ ومن المستفيد منها؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة مقنعة وحلول جذرية، والأهم من ذلك ضبط محطات الوقود وخاصة البيع من وراء الكواليس كما يحصل في بعض المحطات، وبعضها الآخر تكلّف أشخاصاً ليدخلوا سيارات خاصة وتعبئتها مقابل مبلغ من المال.. هذا ناهيك عن بيع كميات كبيرة من البنزين الحر…

ياسر العمر