ضبط السوق

يدخل في أسباب تعكر المزاج ويجلب الحيرة ، تأرجح الأسعار و تبختر التجار ، فلم يبق ارتفاع الأسعار فحسب هو ما يقلق المواطن و يقض مضجعه ، حيث إن تأرجحها و عدم ثباتها ، يولد إرباكاً في حيثيات حياتنا كاملة ، فلا نستطيع السيطرة على المصروف ، و لا أن نمسك حساباتنا كما يجب ، لذلك نسأل و بصراحة : من المسؤول الحقيقي عن قلقنا هذا ؟ و السؤال الأهم : من سيقدم لنا الحل الناجع ؟ و يجعل حياتنا أكثر واقعية ؟ بعد أن باتت أية سلعة، و كل سلعة في أسواق حماة تتنقل براحتها وبأسعارها من محل إلى آخر، و من تاجر إلى ثان ، دون أية رقابة على ما يحدث الآن ، و دون أي حساب لتأثير ذلك على أيامنا كاملة و مستقبلنا لاحقاً ، فهذه إشارة جلية لصحة اقتصاد كامل بحد ذاته و بكل خصائصه في أسواقنا المحلية ، وضرورة ذلك ، لأنه بصحة الاقتصاد تصح حياتنا و تتحدد مسؤولياتنا ، وبصحة الاقتصاد تنتفي معاناة المواطن وتستقر حال الأسعار و ما حولها ، ويتخلى التجار عن طمعهم وضربهم عرض الحائط المصلحة العامة و تقديم مصالحهم الخاصة.
فالرقابة التموينية وإن كانت فعالة ، لا يمكنها بسط سيطرتها على الأسواق كافة ، في ظل غياب رقابة الضمير والأخلاق ، أما عند تحديد وتوحيد نوعية السلع وسعرها وتسعيرتها ، يكون الضمان أفضل و نقترب من حقيقة الشراء وتحديد المسؤوليات .

شريف اليازجي