الغاز وارتفاعاته

اعتدنا في السنوات الأخيرة على قرارات تفاجئ المواطن وتصدمه بطريقة غريبة عجيبة ومن دون مقدمات لاتسمح له حتى بالعمل على الحماية الذاتية من أثر هذه الارتفاع ، وأعني بذلك الحماية من الجلطات وارتفاع الضغط الشرياني والسكري وغيرها من الأمراض التي تأتي نتيجة المفاجأة غير السارة، طبعاً نعرف أن الغاز الصناعي ليس هو ذاته الغاز المنزلي وقد تتهمني الجهات المعنية بأنني أجهل بالتفريق بينهما وتأثيرهما على المواطن، فأقول إن أي ارتفاع على سعر أي سلعة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواطن ستؤثر حتماً به .
في 18 تموز 2019، رفعت «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي للجهات الموزعة من 4 آلاف ليرة إلى 5,600 ليرة، وللمستهلك إلى 6 آلاف ليرة .
وبعد صدور القرار، أوضحت الوزارة أنه يتعلق بالغاز الصناعي فقط، أما سعر أسطوانة الغاز المنزلي ما زال عند 2650 ليرة، لكن المواطنين تخوفوا من انعكاسه على الأسعار في المطاعم والمقاهي والمحال التي تستخدمه، ويكون حجة لرفعها. وبررت مصادر في «شركة محروقات» قرار رفع أسطوانة الغاز الصناعي، بأنه «من غير المعقول دعم الغاز الصناعي بمبلغ دعم الغاز المنزلي نفسه»، حيث إن سعر كيلو الغاز الصناعي كان 250 ليرة، وهو سعر كيلو الغاز المنزلي المدعوم نفسه الذي يحسب للمواطن.
ويقوم موزعو الغاز المنزلي بتوزيع أسطوانات الغاز الصناعي أيضاً، بحيث تحصل كل فعالية اقتصادية على 10 أسطوانات غاز صناعي، بحسب حاجتها، وعند نفادها تحصل على 10 أخرى. وقد تفاجأ أصحاب المطاعم والصناعيين بقرار رفع اسطوانة الغاز الصناعي بنحو الضعف، وطبعا وبعد استيعابهم لصدمة الارتفاع مباشرة لوحوا بزيادة مرتقبة على أسعار المنتجات وذلك كنتيجة طبيعية للقرار، لا بل إن بعضهم رفع السعر مباشرة من دون الرجوع لأية جهة كانت والحجة أن المبلغ على الجماعة أرحم .
وجميع أصحاب المطاعم أكدوا أنهم فوجئوا بقرار رفع اسطوانة الغاز الصناعي ولوحوا بزيادة قريبة على أسعارهم. فهم يشترون الأسطوانة اليوم بـ 7500 ليرة
من هنا نقول: إن أي زيادة ستنعكس على المواطن وإذا لم يكن هناك رقابة وتشديد فستكون هذه الزيادة كيفية. ازدهار صقور