اتخذت الحكومة خلال الأسبوع الماضي حزمة من الإجراءات التي تراها فاعلة في تخفيض سعر صرف الدولار ، وتخفيف تداعيات ارتفاعاته الطارئة ، على أسعار المواد الغذائية الضرورية لحياة الناس اليومية ، والأهم منعه من التحليق مجدداً بعدما بلغ عتبة الـ 700 ليرة. ومن تلك الحزمة ( ضبط الأسواق والتشدد في الرقابة ، وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد ) ، وبالفعل استطاعت الجهات المعنية بتطبيقها تلك الإجراءات ، تخفيض سعر صرف الدولار مابين 70 – 90 ليرة حتى اليوم، وتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية للمواطنين ، في منافذ بيع السورية للتجارة المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة ، وهي ذات نوعية جيدة وأسعار منافسة تقل عن مثيلها بالأسواق بنسبة 25 بالمئة .
بينما كثفت الرقابة التموينية دورياتها في الأسواق ، وجولاتها على المحال التجارية لضبط الأسعار ومخالفة المتلاعبين بها ، ونظمت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 150 ضبطاً ، وأحالت المخالفين إلى القضاء المختص بعد استكمال كل الإجراءات القانونية المتبعة. وبالطبع هذا التدخل ، وإن جاء متأخراً ، له أهمية قصوى في ضرب منظومة التلاعب بمقدرات البلاد وقوت العباد ، التي أكد تداعيها رئيس مجلس الوزراء في اتحاد العمال قبل أيام ، الذي بشَّر بضرب الفاسدين أيضاً .
وما نأمله نحن كصحافة تتحسس نبض الناس ، وتعيش أوجاعهم وهمومهم ، تفعيل تلك الحزمة الإجرائية إلى مستوى طموحات المواطن ، الذي اكتوى – ويكتوي – بنار الأسعار في الأسواق المحلية، التي يبدو أن تأثرها بتلك الإجراءات بطيءٌ ، إذ لما تزل مرتفعة وتؤرق المواطن ، لتمسك بعض التجار بها وعدم رغبتهم بالتخلي عن قليل من أرباحهم الفاحشة ، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار التي أصبحت أقبح من ذنب !.
وما دامت السورية للتجارة كلفت بالمنافسة ، ينبغي أن تبقى حاضرة وبقوة في ميدان التدخل الإيجابي لصالح المواطن ، وذلك يكون بتزويد منافذ بيعها بكل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاجها الأسرة، وخصوصاً بالمناطق التي يشكو فيها المواطنون من شح المواد بالصالات التي يتوجهون إليها ، وصالات ريف حماة الغربي أنموذج على ذلك. إضافة إلى ما سبق ، نرى أن الحزم في ضرب الفساد والفاسدين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس ، ضروري بهذه المرحلة للغاية ، كي تحقق تلك الحزمة الإجرائية أهدافها على الأرض .
* محمد أحمد خبازي