إن جولة في أسواقنا المحلية تفيد بتحسن قيمة عملتنا الوطنية أمام الدولار ، تحسناً جيداً انعكس إيجابياً على أسعار العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية والسلع الضرورية للأسرة .
ومن المتوقع أن تشهد قيمة الليرة بأسواق الصرف تحسناً أكبر في الأيام القادمة ، وهذا بالتأكيد ما نرجوه ونتمناه ونرغبه، حتى تنخفض أسعار جميع المواد الغذائية وغير الغذائية ، وتستقر عند عتبة سعرية لاتتجاوزها ، ويتمكن المواطن عندها من توفير كل مايحتاجه بيسر وسهولة .
ولكن حتى يتم ذلك ، نعتقد أن المشكلة ليست هنا ، وإنما بضعف قدرتنا الشرائية ، فمهما تحسنت قيمة الليرة أمام سلة القطع الأجنبي ، تظل إمكاناتنا كمواطنين محدودة ، ومداخيلنا الشهرية منهكة ، وعجزنا المعيشي مستمراً !.
فحتى لو عادت الأسعار إلى مستقرها بالعام 2010 نظرياً – وبالتأكيد لن تعود – فلن يستطيع الموظف بالوقت الراهن أن يؤمن حاجات أسرته من الطعام والشراب والكساء وإن كانت مؤلفة من أربعة أشخاص على سبيل المثال لا الحصر .
فأجور كل الخدمات العامة تغيرت وتضاعفت بنسب عالية ، كالنقل والطبابة والاتصالات والكتب المدرسية والجامعية وغير ذلك كثير .
باعتقادنا، الأمرُ برمَّته يُعالج بإصلاح كتلة الرواتب والأجور التي يتقاضاها العاملون والمتقاعدون بالدولة محرِّكو الاقتصاد المجتمعي ، وردم الفجوة السحيقة بينها وبين نفقات الأسرة الضرورية لبقائها و استمرارها بالحياة.
وبالطبع لانغفل ههنا ، بؤر الفساد ومساحاته الشاسعة وقنواته المتشعبة ، والتي إذا انتفت من حياتنا ازدهرت أحوال العباد والبلاد .
محمد أحمد خبازي