حل مجلس مدينة مصياف كاملاً بمرسوم رئاسي ، ينبغي أن يكون عبرةً لمجلس المدن الأخرى المقصِّرة في تخديم مواطنيها ، واستثمار مواردها الذاتية بما ينفع الناس ويحسن واقعهم الخدمي باستمرار .
وينبغي أن يكون حافزاً للمجالس النشيطة، كي تطور عملها وتزيد من وتيرة أدائها ، وتنال رضا المواطنين أكثر فأكثر.
فالشاطر من يتعلم من كيس غيره ، والذكي من يستفيد من أخطاء الآخرين وينأى بنفسه عن الوقوع بأيٍّ من أخطائهم ، ويتخذ من حل مجلس مدينة مصياف بمرسوم درساً مفاده أن خدمة المواطنين هي المعيار الحقيقي لبقاء أي مجلس أو وحدة إدارية أو أي مسؤول ، وأن المبادرات الخلاّقة والتصدي لحل المشكلات الخدمية هي السبيل الوحيد لنيل ثقة الناس ومحبتهم.
ويخطئ أي رئيس مجلس مدينة عندما يعتقد أن على رأسه ريشة، ولا أحد يستطيع إنهاء مهمته طالما هو منتخب ومسمى بمرسوم !.
ونرجو إلا يغيب عن باله أن من كلفه بمهمته بمرسوم ، يمكن بكل بساطة أن ينهي تكليفه بمرسوم أيضاً !.
من هذا المنطلق ، نرى من الضروري تقييم عمل مجالس المدن بالمحافظة – وغيرها من الوحدات الإدارية – كل ستة أشهر، ومن ثم محاسبتها وفق مقتضيات المصلحة العامة، كي لا يستمر بعضها بترهله وسوء أدائه ، وكي لا ينعكس ذلك على الخدمات العامة بمجال الوحدة الإدارية سوءاً واستياءً شعبياً .
إن المتابعة الدقيقة والمراقبة المستمرة والمساءلة الدائمة ، من شأنها تقويم أيِّ اعوجاجٍ بعمل مجالس المدن والبلدان والبلديات ، وتحسين أدائها لخدمة المواطن الذي هو بوصلة عمل أي وحدة إدارية.
نأمل أن تعتبر المجالس المحلية من حل مجلس مدينة مصياف ، وتعمل قدر استطاعتها على تنفيذ المهام الموكلة لها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 ، قبل أن يأتي عليها الدور !.
محمد أحمد خبازي