اعضاء في مجلس الشعب يطالبون بتحسين الوضع المعيشي للعاملين بالقطاع التربوي

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثلاثين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي ناقش خلالها المجلس القضايا المتعلقة بعمل وزارة التربية.
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور دارم الطباع وزير التربية وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ثم قدم السيد وزير التربية عرضاً عن ما تم إنجازه من خطة الوزارة منذ بداية العام الجاري.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من السادة الأعضاء بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع التربوي ورفع تعويضات المراقبة والتصحيح للمدرسين ومنحهم بدل أجور نقل حسب بعد المدارس عن مكان إقامتهم وتفعيل المكتبات في المدارس وتزويدها بالكتب الموجهة لكافة المراحل العمرية وتأمين المواصلات لنقل التلاميذ والمراقبين إلى المراكز الامتحانية أثناء الامتحانات.
وأشار عدد من السادة الأعضاء لضرورة إحداث المزيد من مدارس المتفوقين ولاسيما في الأرياف المحررة وزيادة مخصصات المدارس من مازوت التدفئة في المناطق الأكثر برودة والتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين المستلزمات التربوية للتلاميذ بأسعار مخفضة

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
عمر الحمدو – معيوف الذياب – نضال العلو – مصطفى المصطفى – علي الشيخ – عبد الرزاق بركات – ثناء فخر الدين – نشأت الأطرش – عبود الشواخ – محمد الفلاج – آلان بكر – ياسر السلامة – محمد جري – خليل خليل – مجيب الدندن – محمد بخيت – ماهر قاورما – علي رشق – حسن سلومي – نعسان حجازي – عصام سباهي – محمد الشامي – خالد الشويكي – سليمان الأبرش – هادي مشهدية – هزار الدقس – مصطفى المعروف – مفلح النصر الله – نضال عمار – طلال عبيد الخليل – نصر عبد الله – محمد كبتولة – سهام العثمان – مناف العقاد – عاطف الزيبق – شكري الجندي – خالد الدرويش – لوسي اسكه نيان – فايز العبد الله – فيصل عزوز – ميادة العلي – طوني حنا – مغيث ابراهيم
وقد أجاب السيد التربية على مجمل تساؤلات وطروحات السادة الأعضاء.
وكان المجلس في بداية أعماله اليوم قد أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة ، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً وأعطاه صفة الاستعجال ، وقامت اللجنة بإعداد التقرير اللازم حوله وتم عرضه على المجلس فوافق عليه وأحيل مجدداً إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لبحثه موضوعاً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
.