الدواء ..وغصة المواطن

نبض الناس..

* صدر مؤخرا قرار يتضمن رفع أسعار الأدوية بنسب متفاوتة، تتراوح ما بين ٣٥- ١٠٠%، بحجة ضمان توافرها بسعر غال أفضل من عدم تواجدها، وهذا القرار جاء تلبية لمطالب أصحاب شركات ومعامل الأدوية ليس إلا،
ويبدو أن الحكومة قلبها على المواطن بشكل كبير وهو همها الأول والأخير وليس صناع الأدوية ، فكيف سيشفى ” بنظرها”في حال مرض هذا المواطن دون توفر الدواء ومن أين سيؤمنه اذا ما الحكومة عملت على تأمينه حتى لو بسعر عال يفوق قدرته على شرائه ؟
فأي قرار هذا ، وفي هذا الوقت بالذات؟ في حين يلجأ المواطن إلى المشافي الوطنية للعلاج لعدم قدرته على التوجه للعيادات أو المشافي الخاصة وعدم قدرته على شراء الدواء، فإنه مضطر لأن يشتريه بسعر مضاعف أضعافا، أو أنه يعزف عن ذلك تاركا مصيره للقضاء والقدر.
الأصعب من هذا القرار هو عدم توفر حليب الأطفال في الصيدليات بالسعر النظامي، بينما هو متوفر بالسعر الحر بنسبة تزيد عن ٧٠% عن سعره الأصلي، وتقوم مستودعات الأدوية بتوزيعه دون تقديم فاتورة نظامية، فكيف يستطيع الأهالي تأمين الحليب لأطفالهم في ظل هذا الارتفاع السعري وهذا الاحتكار، وكيف يتدبرون أمورهم؟ وكأن حالهم تقول إلى الماء يسعى من يغص بلقمة.. إلى أين يسعى من يغص بماء؟”.
نصار الجرف