نبض الناس ….. يكفي أن تسد !
يعوِّل المواطنون الكثير على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، بعد تكليف وزير جديد بها ، في تحسين ظروفهم المعيشية من خلال ضبط فلتان الأسعار ، ومنع التجار الحيتان من الاحتكار والتلاعب بالأسعار ، وضمان توافر المواد الضرورية لحياتهم اليومية بالأسواق بأسعار مناسبة لدخولهم المنهوكة ! .
وباعتقادنا ، إن المواطنين محقون في هذا الجانب ، ولكن لا ينبغي أن نغفل دور الوزارات الأخرى في ردم الهوة السحيقة ما بين المداخيل الشهرية الزهيدة بل المضحكة بزهادتها وبين النفقات الضخمة ، وخصوصاً تلك التي تنفقها الأسرة على الطعام والشراب يومياً فقط.
فضعف القوة الشرائية الذي يعاني منه السواد الأعظم من المواطنين ، وبشكل خاص الموظفون والعاملون في الدولة والمتقاعدون ومعدومو الدخل ، كل الفريق الاقتصادي بالحكومة مسؤول عنه ، بل الحكومة برمتها معنية به ، بحكم كونها فريق عمل واحد لوضع السياسات واجتراح الحلول ، لمعالجة التضخم المطَّرد ، واستثمار المتاح من الموارد ومقدرات البلاد والعباد بالشكل الأمثل ، ومكافحة الفساد والفاسدين ، والقضاء على الهدر بكل المجالات والميادين .
فكل وزارة تكمل الأخرى ولا يمكن لوزارة أن تغرد خارج السرب ، وعملها مجتمعةً لخدمة المواطن هو ما يسهم بمعالجة المشكلات والهموم المعيشية التي يعاني منها الأمرين عموم السوريين ولا نعني هنا الطبقة أو الفئة المترفة ـ سمِّها ما شئت ـ التي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من السوريين ، وهي لا تعاني أصلاً ولم تمر على رأسها أي أزمة ولا ويلات الحرب .
وبالطبع نحن هنا لا نبرِّئ ساحة وزارة التجارة الداخلية ، ولكن دعونا نسأل عن دور وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والمالية ، والإدارة المحلية ، والسياحة ، والنفط والكهرباء والموارد المائية ، ووووووو ، أليس لها علاقة مباشرة بحياتنا اليومية كمواطنين نشهق ولا نلحق لتأمين قوت يومنا ؟.
ولنسأل مرة أخرى : كيف ستحسن الحكومة وضعنا المعيشي ، إذا كان الفلاح يعاني بأرضه ، والصناعي بمعمله ، والقطاع العام الصناعي المنتج يئن تحت ثقل مشكلاته ، والكهرباء بالسراج والفتيلة ، والمياه بالقطارة ، والسياحة شبه معدومة ، والمالية بخيلة ، والسلسلة تطول ؟.
وبالتأكيد من الغباء التعامي عن الأسباب الخارجية التي أفضت إلى بعض ما نحن عليه ، ولكن من الغباء أكثر تجاهل الأسباب الذاتية التي زادت الطين بلة خلال السنوات الماضية من تعافي البلاد ، والتي لم يحصد المواطن فيها سوى الكثير من المآسي نتيجة فشل السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة ، ونأت فيها عن المواطن ” بوصلتها ” .
بل وأكثر من ذلك ، نقول : من غير المقبول ، عدم الإفادة من المتاح بين يدي الحكومة في تحسين ظروف الناس المعيشية ، وهي قادرة على ذلك إذا ما استثمرته كما ينبغي !.
يكفي أن تسد منافذ الفساد ومساربه ، ليشعر المواطن بتحسن حاله !.
محمد أحمد خبازي