الأسواق .. والحكومة !

نبض الناس

المتابع لحركة الأسواق عمومًا وفي شهر رمضان المبارك  خصوصًا ، لا يحتاج إلى جهد جهيد ليدرك أن نسبة الغش في معظم المواد الغذائية وبما فيها اللحوم والألبان والأجبان ، تزداد بشكل مرعب كل يوم عن سابقه !.
بل إن نسبة غش المواد في شهر رمضان المبارك هي أعلى من أي شهر آخر !.
وهذا يعني من جملة ما يعنيه ، أن التجار والباعة الذين يرتكبون تلك المخالفات ، يستغلون هذا الشهر الفضيل أبشع استغلال ، لتحقيق أرباح فاحشة حتى لو كان الثمن صحة المواطن وسلامته ، وأن دينهم وديدنهم المال ، وأساليب جمعه غير مهمة ، حتى لو كانت ملتوية وحرامًا بحرام !.
وإلَّا ما معنى أن يبيع التاجر أو البائع في هذا الشهر الفضيل ، مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية ، أو أن يضيف مواد مسرطنة للألبان والأجبان ، أو يذبح إناث عواس مريضة خارج المسلخ الفني ويبيعها للمواطنين على أنها سليمة ، وغير ذلك كثير من أساليب الغش والتدليس .
وماذا يعني أن يبيع التاجر والبائع مستلزمات العيد بأسعار مضاعفة ، ضاربًا بعرض الحائط نسبة الربح الحلال ، والأعراف الأخلاقية التي تحرم فعلته ، والقوانين التي تسائله وتحاسبه على مخالفته ؟.
ومن جانب آخر ، تُظهر الأسواق تنامي واتساع وامتداد الفجوة السحيقة بين مداخيل المواطنين الشهرية ، وتقزُّم قدرتهم الشرائية ـ بل اضمحلالها ـ أمام مارد الأسعار والتضخم الذي يشبُّ كل يوم طولًا ويزداد عرضًا !.
وهو ما يدفع شريحة العاملين بالدولة ـ كونهم أكثر الشرائح المجتمعية تضررًا من هذا الوضع المتردي ـ للسؤال : متى ستفكر الحكومة جديًّا بإنقاذهم من هذه الحال المزرية التي يرزحون تحت ثقل وطأتها ؟.
وإلى متى ستبقى تعدهم بالحلول القريبة لتحسين ظروفهم المعيشية ، من دون أن تفي بوعودها ؟.

محمد أحمد خبازي