ارتفعت أسعار الألبان والأجبان بالمحافظة خلال الآونة الأخيرة ، ارتفاعاً عجيباً جعلها بمنأى عن متناول حتى الأسر الميسورة فما بالكم بالفقيرة !.
وبيَّنَ العديد من المواطنين لـ « الفداء » أن الألبان والأجبان انضمت إلى قائمة المواد الغذائية التي صار من الصعب تأمينها ، لارتفاع ثمنها بما يفوق أضعاف قدرتهم الشرائية .
وأوضحوا أن كيلو لبن الغنم في هذه الأيام بنحو 20 ألف ليرة ، ولبن البقر بنحو 9500 ليرة ، والجبن مابين 45 – 50 ألف ليرة ، فكيف لرب أسرة مكونة من 4 أشخاص شراء حاجة أسرته من هذه المواد ، وكيف لموظف راتبه نحو 240 ألف ليرة ، أن يشتري ولو كيلو واحد من الجبن لأطفاله لوجبة الفطور أو العشاء ، أو لتحضير سندويش للمدارس ؟.
وذكر مواطنون آخرون أنهم استغنوا عن هذه المواد نهائياً ، مثلما استغنوا عن البيض واللحوم الحمراء والبيضاء ، ليس كرهاً بها وإنما لعدم قدرتهم على شرائها !.
ومن جانبه ، بيَّنَ محيي الدين وهو صاحب محل لبيع الألبان والأجبان في سوق اللبن بحماة ، أن إقبال المواطنين على شراء هذه المواد ضعيف جداً ، وأن البيع جيد للمطاعم والفنادق بحماة والعاصمة فقط !.
وأوضح أن الأسعار في هذه الأيام طبيعية ، ولكن دخل المواطن غير طبيعي ، وهو ما يعني أن قدرته الشرائية دون الوسط .
ومن جهته ذكر خليل وهو منتج ألبان وأجبان ، أن سعر كيلو الحليب اليوم نحو 6200 ليرة ، وسعر العبوة البلاستيكية التي تخصص لكيلو لبن نحو 400 ليرة ، ويضاف إلى ذلك تكلفة مصادر الطاقة والمواد العلفية وأجور النقل والعمال ، لتصبح تكلفة كيلو لبن الغنم نحو 12 ألف ليرة ، من دون هامش الربح .
وأما كيلو الجبن فيكلف نحو 30 ألف ليرة ، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الداخلة بالإنتاج ، قبل إيصاله لتاجر المفرق ، الذي يضيف على سعره أجور النقل وهامش الربح ونفقات المحل.
وبيَّنت حماية المستهلك بحماة لـ « الفداء » ، أن تسعير الألبان والأجبان يخضع لبيانات التكلفة التي يقدمها المنتجون من أصحاب المعامل والمنشآت المرخصة أصولاً ، والتي تدرسها اللجان المختصة وتحدد هامش ربح معقول لحلقات الإنتاج والبيع المتسلسلة.
وأوضحت أن دوريات حماية المستهلك نظمت خلال الفترة الأخيرة ، العديد من الضبوط بحق المخالفين ببيع الألبان والأجبان بسعر زائد ، ولعدم تداول الفواتير ومنح فواتير وهمية.
محمد أحمد خبازي