مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد

بدأ مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد ووافق على عدد من مواده.

ويهدف مشروع القانون إلى حفظ المصنفات وتعريف الباحثين بها والترويج لها ولحظها في المسرد الوطني للمراجع (البيبلوغرافيا)، والمساهمة في بناء مجموعة مراجع مكتبة الأسد، ووضعها بتصرف الباحثين للاطلاع عليها بما يسهم في إغناء التراث الوطني.

ووفقاً للمواد.. على سائر الجهات العامة والخاصة إيداع مكتبة الأسد دون مقابل كل مصنف يصدره سوري أو يصدر في سورية ويوضع في متناول الجمهور مهما كان نوعه أو ركيزته المادية على أن تحدد إجراءات ذلك الإيداع بقرار من الوزير.

وحسب مواد المشروع يلتزم المنتج والمؤلف والمطبعة والناشر على وجه التضامن بإيداع نسخ مصنفهم الصادر في سورية لدى مكتبة الأسد خلال الشهر الذي يلي تاريخ وضعه بتصرف الجمهور، ويلتزم أيضا بالإيداع لدى مكتبة الأسد كل من المؤلف أو المترجم خلال شهرين إذا جرى الطبع والنشر خارج البلاد.

ويحدد عدد النسخ التي يتعين إيداعها وفق الآتي: “الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات الورقية 5 نسخ، واحدة منها إلكترونية” و”السلاسل الموسوعية التي يزيد عدد مجلداتها على 3 مجلدات 3 نسخ، واحدة منها إلكترونية” و”أطروحات الماجستير والدكتوراه الجامعية والمصورات والخرائط والنوطات الموسيقية وصور المخطوطات والوثائق نسختان، واحدة منها إلكترونية” و”إصدارات النقد والطوابع نسخة واحدة”، و”التسجيلات السمعية والبصرية والمصنفات الإلكترونية نسختان”.

ويعد إيداع المصنف المحدد في مشروع القانون لدى مكتبة الأسد تنازلاً للمكتبة عن حقوق المؤلف المالية في نسخه المودعة، وللمكتبة تداول نسخ هذا المصنف لأغراض غير تجارية، ولا يعد هذا الإيداع بديلاً عن الأحكام والإجراءات القانونية المحددة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (62) لعام 2013.

وعقب نقاش مستفيض حول إحدى مواد مشروع القانون والمتعلقة بالمتخلفين عن عمليات الإيداع وافق المجلس بالأكثرية على إعادة هذه المادة مع مقترحات وملاحظات أعضاء المجلس بشأنها إلى اللجنة المختصة (لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي) لإعادة دراستها وصياغتها وإعداد التقرير اللازم بشأنها.

وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أشارت إلى أن مشروع القانون جاء لضبط عمليات الإيداع في مكتبة الأسد وتنمية مقتنياتها وتطوير دورها الثقافي، لأن ذلك الإيداع يشكل الرافد الأول لإغناء محتويات المكتبة فضلاً عن إسهامه في تعزيز حماية حقوق المؤلف والمحافظة على الناتج الفكري الثقافي السوري والترويج له