يشهد سوق العقارات في حماة ركود مع إرتفاع بالأسعار ، وزاد الارتفاع الأخير لمواد البناء من حدّة هذا الجمود، حيث أن الغالبية من المواطنين لاتفكر حتى بمجرد السؤال عن الأسعار أو الاقتراب من المكاتب العقارية، فيما تراجع حركة البناء لجمعيات الاتحاك التعاوني السكني نظرا لارتفاع التكاليف وعدم استطاعة غالبية الاعضاء من تسديد الدفعات على اعتبار غالبية الاعضاء التعاونيين من العمال وذوي الدخل المحدود
البعض يعتبر أن الجمود وضعف النشاط متعلقان بأسعار العقارات ذاتها، فمن جهة لم يأخذ العقار السكني حقه خاصة بعد الارتفاع الجنوني لمواد البناء، ومن جهة ثانية، فقد كثيرون قدرتهم على الشراء بسبب الظروف المعيشية القاسية، والتضخم الهائل الذي لحق بأسعار البناء.
وبين عبدلعزيز بركاوي مقاولةويعمل في تجارة البناء
أن حركة البناء انخفضت إلى نسبة أقل من 50% لأسباب عديدة أبرزها وضع حدّ للأبنية المخالفة وارتفاع تكاليف البناء النظامي ناهيك عن ركود حركة البيع في العقارات بسبب فروق الأسعار وارتفاعاتها المتتالية والتي يقابلها تدني القدرة الشرائية للمواطن، فقد أصبح المنزل حلماً وكذلك الارتفاع في رسوم رخص البناء والضراىب المالية وكذلك رسوم نقابة المقاولين
وبين آخرون من أسباب التراجع أيضاً بسوق العقارات وحركة البناء هو ضعف الثقة بالعمل العقاري، بسبب تسيد حالة التكهن بالأسعار التي تتوالى بشكل سريع ارتفاعاً ما قد يجعل مالك البناء عرضة للخسارة، فالبناء يحتاج إلى مدة زمنية طويلة لإنجازه، وهذا كله يسبب خسائر إضافة لارتفاع أجور اليد العاملة بشكل كبير.
حسان المحمد