مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية ويوافق على عدد من مواده

بدأ مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.

#وزير_الاتصالات_والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن مشروع القانون يأتي للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة، بما يكفل سريتها في ظل المخاطر المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها، مشيراً إلى أن التطور المتسارع لقطاع الاتصالات وتقانة المعلومات والانتشار الواسع للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الصنعي أدى إلى زيادة استخدام بيانات المستخدمين على الشبكة بشكل غير مضبوط.

ولفت الوزير الخطيب إلى أن الحق في حماية البيانات الشخصية على الشبكة وصونها وعدم الاستخدام الخاطئ لها من أعظم صور حماية الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور في سورية، الأمر الذي يستلزم وضع قواعد قانونية تحكم وتنظم مسؤولية جمع البيانات وتصنيفها واستخدامها وحمايتها ويضمن عدم المساس بها.