وزارة الصناعة توضح الية عمل ومهام الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران
في سبيل تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وفي سياق عملية الاصلاح الاقتصادي للقطاع العام الصناعي ضمن رؤية وزارة الصناعة من خلال إعادة هيكلة مؤسساته وشركاته التابعة بما يسهم من استثمار أصوله وموارده بالشكل الأمثل ويعزز انتاجيته، وبتضافر جهود جميع الجهات المعنية (رئاسة مجلس الوزراء – وزارة التنمية الإدارية -وزارة المالية –وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الصناعة – الجهاز المركزي للرقابة المالية).
اُطلقت الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء /عمران المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 6/1/2024 مقرها مدينة دمشق لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بعد أن تم استكمال كافة المواضيع المتعلقة بعمل الشركة وفق ما تضمنه مرسوم إحداثها (الهيكل التنظيمي – الهيكل الوظيفي – بطاقات الوصف الوظيفي – بطاقة المهام الاولية -الميزانية الافتتاحية).
تتكون الشركة المحدثة من إدارة عامة يتبع لها أربعة فروع تشمل /9/معامل إنتاج و/13/ مركز بيع رئيسي و/101/ مركز بيع فرعي موزعة على النحو التالي:
أ. فرع المنطقة الجنوبية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة).
ب. فرع المنطقة الوسطى ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص –حماة).
ج. فرع المنطقة الساحلية ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية وطرطوس).
د. فرع المنطقة الشمالية والشرقية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات (حلب – إدلب – الرقة – دير الزور – الحسكة).
يتولى إدارة الشركة المحدثة بموجب المرسوم رقم /3/ لعام 2024مجلس إدارة ومدير عام، وتعمل وفق أنظمة عمل محوكمة من خلال الهيكل التنظيمي والوظيفي، وتوزيع المهام بشكل علمي ومدروس بما يحقق العديد من الايجابيات، منها:
– ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بشكل متكامل لإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام، وإنتاج وتطوير صناعة الاسمنت ومواد البناء وصولاً الى التسويق وبيع المنتج النهائي بطريقة سلسلة وبإجراءات مبسطة من خلال اعتماد اساليب تسويقه جديدة تعتمد على تقانة المعلومات والاتمتة الصناعة والدفع الالكتروني.
– تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من الطاقات الإنتاجية ويعزز الإنتاجية الاجمالية، وخلق فرص تنمية جديدة في صناعة الاسمنت ومواد البناء وتطوير صناعة اسمنت صديقة للبيئة.
– ترشيق الهيكل الإداري وتقليص المستويات الإدارية وصولاً الى السرعة في اتخاذ القرار، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين القائمين على رأس عملهم بتاريخ صدور مرسوم إحداث الشركة.
– وضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والأصول غير المستثمرة للوصول الى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
– توجيه وترشيد الانفاق على المشاريع الاستثمارية حسب الأولويات وتأمين مستلزمات العمليات التشغيلية بالشكل الامثل. من خلال وضع موازنة موحدة للشركة والفروع والمعامل التابعة لها، وإصدار ميزانية موحدة تعكس بعدالة وشفافية نتائج أعمال الشركة.
– توفر السيولة اللازمة لعمليات التأهيل والتطوير لمعامل الاسمنت المنتجة وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب، ورفد الخزينة العامة للدولة بالفوائض الاقتصادية المحققة.
وتحرص وزارة الصناعة على متابعة سير الأعمال في الشركة، وتقديم الدعم اللازم لنجاحها ومعالجة كافة الصعوبات التي تعترضها في سبيل تحقيق غايات مرسوم الاحداث للارتقاء بصناعة الاسمنت ومواد البناء وتأمينها بجودة عالية وأسعار مناسبة لتكون نموذجاً يحتذى به لجميع شركات القطاع العام الصناعي.