تجاوزات بشركة كهرباء حماة تخالف قانون الاستثمار وتفوت مئات الملايين من الليرات على الخزينة العامة ومديرعام الشركة : عملنا وفق القانون وسنخدم القطاع العام منها

وردت شكوى لجريدة الفداء  مفادها أنه تم
إحداث خط المعامل من محطة بإتجاه معمل ( rc )  و تحميل الخطوط على أبراج الدولة  وهذه مخالفة جسيمة  ، ومخالفة لقانون الإستثمار
ولكل الشروط التي تستوجب تمديد أكبال كهرباء
وتضيف  الشكوى أيضاً  أن المعنيين بشركة كهرباء حماه ، وقسم  كهرباء محردة ، خالفوا القانون ، لأنهم وافقوا وسمحوا، لأصحاب المعامل تركيب خطوط الكهرباء على أبراج الدولة وهذه مخالفة جسيمة
لقانون الإستثمار المعمول به بوزارة الكهرباء.
حيث وفروا على المشتركين من أصحاب المعامل
وغيرهم ، ثمن الأبراج وتكاليف نصبها و…..الخ
وإن قانون الإستثمار  يمنع منعا باتا تركيب خطوط الكهرباء للمشتركين من القطاع الخاص، ( على أبراج الدولة علماً  كل خط طوله فقط  ( ١ ) كم يكلف مبلغ ( ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ) مئتان وخمسون مليون ليرة

الفداء تابعت الشكوى وكان لها لقاء مع المدير العام
لمؤسسة الكهرباء في حماه. المهندس حبيب خليل
ليوضح التالي:
المعمل المذكور هو ليس واحداً بل مخرج لتجمع معامل بالإضافة لوجود دوائر خاصة بالقطاع العام
وهي بئر مياه وفرن آلي ومصرف زراعي مشيراً
أنه سيتم إيصال التيار الكهربائي إلى صوامع حبوب
محردة لتنضم إلى التجمع.
موضحاً أنه وبحسب المادة الخامسة من نظام الاستثمار وفيما يخص إقامة المنشـآت الكهربائية
تقول:  تعود شبكة توزيع الكهرباء بمافيها الخط
المخرج الخاص و مراكز التحويل المغذاة من خط (
مخرج) خاص ، وفي جميع الأحوال يبقى ملكاً للشركة،  وتفريعه مركز التحويل الخاص وخط
مخرج خاص 20 ك ف مع الخلية المغذى منها
في محطة التحويل المغذية ، منوهاً أنه تم دفع
جميع تكاليف هذه العملية من طرف أصحاب تجمع
المعامل وكله حسب المادة الخامسة من نظام الاستثمار مضيفاً أن موضوع الأبراج هي حالة
فنية تحددها الشركة
*تعقيب المحرر :

في تعقيبنا على رد مدير عام الشركة فان  المادة الخامسة تقول  ان الخطوط ملك المؤسسة .لكن تكون ملكها بعد تسديد القيم المالية من قبل المستفيدين .وايضا ادخل المدير العام موضوع القطاع العام بالموضوع متل تغذية البئر و الصوامع ووعود بتغذية مجمعات حكومية ونحن لسنا بصدد ذلك وهذا واجب لتغذية المؤسسات لكن …وهل هذا يعني انه لن يتم تحميل الجهات العامة نفقات عن المسافة التي تم مدها للقطاع الخاص .؟؟ .كل ذلك حصل بعد تغذية خط المعامل .كان الاجدر ان يكون التوضيح فنيا ولعدم امكانية انشاء خط مستقل للمعامل دون استخدام ابراج الخط القديم وشرح الاجراءات والاسباب والموافقات التي تم الحصول عليها . والمعروف ان خط المعامل على طريق معرزاف والدوائر الحكومية في قلب مدينة محردة يعني خلط المدير العام الامر بادخال تغذية الدوائر الرسمية لكي يفهم المواطن انه انشئ الخط لتغذية القطاع العام وهذا غير صحيح..!! .وايضا نعرف انه اي مشترك يتقدم باستطاعة معينة للاستفادة منها لايمكن للشركة التغذية المباشرة منه دون موافقة المشترك وبعدها المشترك الجديد يدفع قيمة مساهمة حسب نظام الاستثمار .وهذا يناقض كلام مديرعام الكهرباء ؟!

الفداء – وسام العلاش