سرقة الخبز  !

     في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون بمختلف مناطق المحافظة  ،  من شح الخبز   ،  تضبط دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية  نحو 300 ربطة في قرية حيالين بالغاب  ،  وقبل ذلك 600 ربطة بالحاضر  بمدينة حماة تباع على البسطات .

  وبالطبع  ،  ما لم تضبطه حماية المستهلك كثيرٌ ،  فدورياتها لاتستطيع تغطية كل مناطق المحافظة  ،  التي يباع فيها خبز الناس على الأرصفة !.

  وبالتأكيد لم تهبط تلك الربطات المصادرة من علٍ  ، ولم يحضرها الباعة من محافظة أخرى أو كوكب آخر  ، وإنما وجودها على البسطات  ،  هو اغتصاب لحق المواطنين بخبزهم  ، ودليلٌ سافرٌ  على تلاعب العديد من المؤتمنين على توزيع الخبز بمخصصات المواطنين  ،  بالبطاقة الالكترونية  وسرقة الربطات التي يقطعونها بالبطاقة ولايسلمونها للمواطنين  ،  بحجة تخفيض مخصصاتهم من المخابز العامة والخاصة .

  فالأمر برمَّتِه سرقةٌ بسرقة  ، ترتكبها مجموعة لصوص يومياً بحق مقدرات البلاد والعباد  ، مجموعة مرتبطة ببعضها تبدأ من بعض المخابز  وتنتهي بباعة البسطات  ، ولكنها تمر قبلاً ببعض لجان الأحياء والمعتمدين الأساسيين والفرعيين  ، مستغلةً قرار وزارة التجارة الداخلية تخفيض مخصصات المخابز 16 بالمئة من الدقيق التمويني  .

  بل هذه السرقة كانت قبل صدور ذاك القرار  ، فمنذ بدء توزيع الخبز بالبطاقة الالكترونية عمد المتضررون منها  ، إلى سرقة بعض الربطات من مخصصات المواطنين  ، لقطعهم من كفاف يومهم  ، وللتضييق عليهم كي يتذمروا من التوزيع بموجب البطاقة  ، وكي ينشروا بينهم أن الدولة تقصر بتأمين الخبز لهم ولعائلاتهم وأطفالهم  ، وأنها عاجزة عن توفير لقمتهم  ، بينما هم يبيعون تلك اللقمة على البسطات أو علفاً للحيوانات وبسعر 350 ليرة للكيلو  !.

  بالمختصر المفيد  ، الخبز المنتج يومياً بمخابز المحافظة العامة والخاصة  ،  يكفي حاجة المواطنين ويزيد  ، إذا ما وزِّعَ بنزاهة بموجب البطاقات الالكترونية ـ وعددها 410 آلاف ـ ومن دون سرقة.

   وينبغي أن يعلم المواطن أن الربطة التي تُقطَعُ عنه  ، ثمّة من يسرقها ويتاجر بها !.

  وباعتقادنا  ، ينبغي للجهات المسؤولة بالمحافظة إلغاء الحلقات الوسيطة مابين المواطن وخبزه  ، فالمشكلة بهذه الحلقات وليست بالبطاقة.

               محمدأحمدخبازي