قرارات جديدة بحماة تفرض غرامات صارمة لحماية النظافة والبيئة

الفداء_ ناديا المير محمود:

أقرّ المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس محافظة حماة اليوم، وبناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ وقانون النظافة رقم ٤٩ لعام ٢٠٠٤، وبموجب موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم ٥ بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٥، تصديق قرار مجلس مدينة حماة رقم ١٠٥٣ المتضمن فرض غرامات مالية على مخالفات قانون النظافة العامة.

ويهدف القرار، إلى رفع مستوى الإلتزام المجتمعي، وتعزيز السلوك الحضاري بما يضمن استدامة النظافة العامة وحماية البيئة في مدينة حماة وريفها.

أولاً: مخالفات المياه والنظافة اليومية

إسالة المياه من المنازل أو المحلات، أو غسيل السيارات في الشوارع والساحات العامة، تبلغ الغرامة ١٠٠ ألف ليرة سورية.

رمي النفايات المنزلية في غير الأماكن المخصصة، بقيمة ١٥٠ ألف ليرة سورية.

ترك أكياس القمامة أمام المحلات أو الأبنية التجارية خارج الأوقات المحددة، غرامتها ٥٠٠ ألف ليرة سورية.

أما غرامة إحراق النفايات، أو الأعشاب اليابسة داخل الأحياء السكنية، تبلغ ٣٠٠ ألف ليرة سورية.

وبالنسبة إلى رمي بقايا الأعلاف أو النفايات الحيوانية، في الأماكن العامة فالغرامة تصل إلى مليون ليرة سورية.

بينما رمي أعقاب السجائر أو النفايات الصغيرة في الشوارع والأماكن العامة: فغرامتها ١٠٠ ألف ليرة سورية.ثانياً: مخالفات المنشآت الصناعية والأنشطة الخاصة

كما طالت المخالفات، رمي بقايا المعامل والمنشآت الصناعية في غير المواقع المخصصة من قبل الوحدة الإدارية، وبلغت غرامتها ١٠ ملايين ليرة سورية.

أما غسل صوف أو جلود الحيوانات أو مواد مشابهة في نهر العاصي، وصلت الغرامة إلى مليون ليرة سورية، وفي حال التكرار تُضاعف الغرامة وتصادر الأدوات.

بينما تلوث الشوارع أو الأرصفة أو الساحات العامة، بالمواد الناتجة عن أعمال البلاط أو ما يماثلها، فحددت الغرامة ٥٠٠ ألف ليرة سورية.ثالثاً: مخالفات أصحاب المحلات والمقاولين

عند عدم التزام أصحاب المحلات التجارية، بوضع النفايات في الأوعية المخصصة أو في أكياس نايلون محكمة الإغلاق.
فستتم مخالفتهم بغرامة مليون ليرة سورية.

في حين رمي الأتربة أو مخلفات البلاط أو الحفريات والتعزيل في الحاويات العامة أو حاويات القمامة المخصصة للنفايات المنزلية، تم تحديد غرامتها  ٢ مليون ليرة سورية.

أما رمي مخلفات المواد المشتعلة أو الرماد في الحاويات أو أماكن تجمع النفايات أو الطرق والأماكن العامة، تصل الغرامة إلى ٢ مليون ليرة سورية، وفي حال التسبب بحريق أو ضرر عام يُحال المخالف إلى القضاء المختص.

وتم تحديد غرامة ٣ ملايين ليرة سورية عند رمي أو تفريغ الأنقاض على الطرق أو الساحات أو الحدائق العامة، وتزال الأنقاض على نفقة المخالف مع حجز الآلية لمدة أسبوع.

رابعاً: مخالفات تتعلق بالبيئة والمياه

طالت المخالفات أيضاً من يقوم بإلقاء النفايات بأنواعها وأشكالها، في الأنهار أو البحيرات أو المجاري العامة، وتبلغ  غرامتها ٢ مليون ليرة سورية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة حماة شهدت خلال الأشهر الماضية حملات نظافة موسعة، شملت المدينة ومناطقها الريفية، في إطار الجهود الحكومية والمؤسساتية لإعادة تأهيل المرافق العامة، وسيعاد الوجه الحضاري للمدينة والريف، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء إلى بيئة نظيفة وصحية تواكب مرحلة البناء الوطني الجديد.