قال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل ياسر الفرحان: إن لجنة التحقيق أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأضاف “الفرحان”، في تصريحات للإخبارية السورية: إن الإجراءات تهدف لمنع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا.
وأردف الفرحان، أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، وأن جلسة اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تشهد توجيه اتهام أو صدور قرار ضمني من قاضي الإحالة.
وأكد أن اللجنة مستمرة بالمتابعة حتى بلوغ العدالة وجبر ضرر الضحايا، وتجري الآن محاكمة عدد محدد من المتهمين بالجرائم ذات الأولوية.
ونوه إلى أن سرية التحقيقات كانت لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين، مبيناً أن القضاء من يقرر ما سيتم الإعلان عنه الآن، وما سيعلن لاحقاً ووزارة العدل أعلنت أن المحاكمات ستكون علنية.
وذكر “الفرحان”، سيكون متاحاً للضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم المشاركة في المحاكمات عبر تقديم معلومات إضافية سواء بإفادات علنية أو سرية حسب طلبهم.
وفي تموز الفائت، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، أن اللجنة أحالت إلى النائب العام، لائحتين بأسماء المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي وقعت في الساحل في آذار، وأكد على ضرورة ملاحقة الفارين من العدالة، والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
#صحيفة_ الفداء