خفض طن الفيول إلى 400 دولار.. خطوة لدعم وتنشيط الصناعة المحلية

الفداء

شكل قرار تخفيض سعر طن الفيول الصناعي إلى 400 دولار أمريكي، بعد أن وصل إلى 475 دولاراً في السابق، خطوة جديدة تخدم المعامل والمنشآت الكبيرة المعتمدة بشكل رئيسي على الطاقة، لا سيما الإسمنت، والحديد، والسيراميك، والزجاج، والصناعات الغذائية والنسيجية.

استجابة حكومية للمطالب المرفوعة

وبخصوص هذا الأمر، أكد رئيس غرفة صناعة حماة، عبد العزيز عرابي، في حديثه مع صحيفة الفداء، أن خفض سعر طن الفيول إلى 400 دولار يعد خطوة عملية تعكس استجابة حكومية للمطالب والمقترحات المرفوعة من الغرفة خلال الفترات الماضية.

وأشار عرابي، إلى أن الطاقة تشكل الأساس في العملية الإنتاجية، ومن شأن هذا التخفيض الإسهام في خفض كلف الإنتاج المباشرة، ومنح المنشآت الصناعية هامشاً للمنافسة، وتوفير بيئة مشجعة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، معرباً عن الأمل في أن تكتمل هذه القرارات برؤية اقتصادية شاملة.

معادلة التسعير وتكامل التكاليف

ونوه رئيس غرفة الصناعة، إلى أن حوامل الطاقة، على الرغم من أهميتها، ليست العامل الوحيد في معادلة التسعير، إذ تخضع التكلفة النهائية لأي منتج صناعي لمنظومة متكاملة من التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح “أنه إلى جانب الطاقة، تتأثر الصناعة بأسعار المواد الأولية ورسوم استيرادها الجمركية، والالتزامات التأمينية والعمالية، والتكاليف اللوجستية وأجور النقل، مثنياً على القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية والإعفاءات الممنوحة لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج”.

نتائج التقييمات الميدانية ومطالب الصناعيين

وفيما يتعلق برؤية القطاع الصناعي، كشف عرابي أن التقييمات الميدانية التي أجرتها غرفة صناعة حماة وشملت أكثر من 150 منشأة وصناعياً، أظهرت تطلعات أصحاب المعامل نحو بيئة صناعية متكاملة ومحمية.

وتتلخص أبرز المطالب في تشديد الرقابة وضبط الحركة عبر المنافذ الحدودية، وتفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس لحماية الأسواق من المنتجات المستوردة البديلة أو غير الخاضعة للمواصفات، إضافة إلى استكمال التسهيلات الإدارية والاستثمارية للتوسع في الحلول النموذجية لإيجاد تراخيص تسهل تأسيس المعامل الجديدة، وتفعيل برامج ومحفزات عملية لدعم تصدير المنتجات المحلية لرفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي.

دور غرفة صناعة حماة في دعم القطاع

واختتم عرابي، بالتأكيد على أن غرفة صناعة حماة تعمل كصلة وصل بين الصناعيين والجهات الحكومية، من خلال رصد التحديات عبر استبيانات ميدانية ودراسات رقمية، وصياغتها في مقترحات ترفع لأصحاب القرار، إلى جانب المتابعة لتذليل العقبات الإدارية والخدمية للمصانع، والتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والوزارات المعنية لتحويل المطالب إلى قرارات تخدم نهضة الصناعة الوطنية.

#صحيفة_الفداء