الوزير خطاب: سوريا تعتمد استراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

الفداء

أكد وزير الداخلية أنس خطاب، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة ترتكز على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق سيادة القانون، وحماية المجتمع، وصون كرامة الإنسان، مشدداً على أن فعالية إنفاذ القانون، تتكامل مع احترام حقوق الإنسان لمعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير خطاب، اليوم السبت، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأوضح خطاب، أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير أجهزة شرطية قائمة على النزاهة والشفافية، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الأدلة الرقمية، والتحقيقات الجنائية والمالية، ومكافحة الجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة عبر الحدود (كالمخدرات، والإتجار بالأشخاص، وتهريب الأسلحة).

وأضاف، أن الوزارة تتعهد باعتماد استراتيجية وطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية تغطي الفترة (2026-2031)، بهدف تعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها، وتعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا.

وستتضمن الاستراتيجية، التدابير اللازمة لتعزيز سيادة القانون، ومراجعة التشريعات، وتطوير أجهزة إنفاذ القانون، وحماية الضحايا والشهود، وتحسين الوصول إلى المساعدة القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين السلطات المعنية.

وختم وزير الداخلية كلمته بالتحديد على أن سوريا تسعى إلى بناء شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول وسائر الدول والشركاء، تقوم على احترام السيادة الوطنية، وتبادل المعلومات عبر القنوات القانونية بما يسهم في استقرار المنطقة.

#صحيفة_الفداء