إلى من يهمه الأمر ..الغاز والمازوت..؟!

مادتان أساسيتان يجمعهما قاسم مشترك كونهما مصدراً للطاقة وكلاهما مصدره وأساسه النفط.
والدولة تدعم هاتين المادتين لتوفيرهما للمواطن بأسعار رخيصة قياساً بالتكلفة فسعر ليتر المازوت يصل في السوق السوداء إلى 400 ليرة مع أن سعره النظامي للمستهلك هو 190 ليرة من محطات الوقود.. لكن بعض ضعاف النفوس استغلوا فارق السعر بين السوق السوداء ومحطات الوقود ويقومون بتهريبه أو تسويقه إلى السوق السوداء ما خلق أزمة في توفير المادة وكثرت الشكاوى أي أن الأزمة مفتعلة وهناك من يحاول استغلالها.
وفي الطرف الآخر كذلك هناك مشكلة في توفر اسطوانة الغاز المنزلية إما بسبب عدم كفاية المنتج أو بسبب سوء التوزيع مما خلق سماسرة وتجار لهذه المادة وبطريقة مكشوفة تثير الاستغراب.
أما أحد وأهم مصادر الطاقة وهي الكهرباء فتتعرض هي الأخرى للاستجرار غير المشروع، وهذه كلمة مهذبة تستخدم بديلاً عن كلمة السرقة.
حيث يقوم البعض بسرقة الكهرباء من الشبكات العامة أو من البيوت أو من مصادر أخرى، وتتحمل الدولة تكاليف هذه السرقات وتدفع مبالغ كبيرة ثمناً للنفظ المكافئ الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية ومع ذلك هناك من يستغل ذلك ويقوم باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير شرعي.
ونقول: مادامت المسألة تهم الناس ومصالحهم ومادامت أموال الدولة تتعرض للسرقة.. ومادام المواطن يعاني، فإن مسؤولية الجهات المعنية.. المتابعة.. والمراقبة.. وفرض اشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
المحرر