نفاجأ يوميا بفوضى الاسعار التي باتت صفة لازمة لاسواقنا وبضائعنا، واستقرار الاسعار في الاسواق بات من الماضي وذكرى يحن لها المواطن ويتحسر عليها ، والغريب ان الجهات المعنية غائبة تماما عن الصورة ، وتصريحاتها لا تطابق الواقع لا بل هي بعيدة كل البعد عنها ، ولكن الغريب ان تصل فوضى الاسعار لجهات وزارية اخرى كانت فيما مضى اكثر حزما وتشددا ولا محال للتلاعب فيها ، ما يؤكد كلامنا هو فوضى الأسعار بما يخص الكمامات والكحول والمعقمات، و تجعلنا نتساءل اين هي الجهات الرقابية المختصة التي صرعتنا بانها تضبط الاسعار والاسواق وتمسكها من رسنها وتلجم جموحها، وخصوصا تلك الجهات الرقابية التي تخص صحة المواطن حيث لا مجال للتلاعب بها، قبل فترة وفي كل يوم كان هناك سعر جديد لانواع من الادوية وكلها طبعا تسعر عن طريق مجموعات الكترونية تطلق السعر الجديد ، دون ان يكون عناك نشرات رسمية مختومة وموقعة من وزارة الصحة ، بل هناك صمت مطبق من تلك الاخيرة التي غممضت عينيها عن هذه المخالفات ، ولكن اليوم لا مجال للسكوت لان صحة المواطن هي المعتية والمهددة، ففي كل دول العالم تم توزيع المعقمات والكمامات مجانا او بأقل من سعرها بكثير ، إلا في عندنا حيث حيتان الازمة وتجارها سرعان ما تستغل اية ازمة لصالحها ، لننتهي بمشهد تخبط كبير في أسعار الكمامات والمعقمات، فهل يصح التهاون بالموضوع ولمصلحة من ؟
▪ ازدهار صقور