رذاذ ناعورة : كثرة الضبوط ليست عبرة
لاشك أننا كمستهلكين نقدر جهود الجهات المعنية في استصدار قرارات وتنظيم ضبوط لمعاقبة المخالفين ولحمايتنا من الجشعين والعابثين بصحتنا والمتلاعبين بقوتنا ومستلزماتنا اليومية،ولكن ما فائدة ذلك إن كانت الأسباب التي صدرت لأجلها قائمة ..ماالفائدة منها طالما الغش والاحتكار وارتفاع الأسعار مستمر .
المسؤولون التموينيون يؤكدون أنهم يبذلون جهودا كبيرة ويدللون على ذلك بزيادة عدد الضبوط،لكن للأسف سنقول لهم:إن ازدياد عدد الضبوط لايعني أن هذه الظاهرة او تلك انتهت او سارت في طريق الحل النهائي،بل على العكس ،كلما قل عدد الضبوط يعني أن الأحوال جيدة،والباعة ملتزمون بما هو مطلوب.
مثلا عندما تباهي مديرية التموين بعدد الضبوط المرتفع ،والتي تشمل المتاجرة بالدقيق التمويني،وبيع لحوم فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري،والمتاجرة بالمحروقات وبيع مواد منتهية الصلاحيةوغير ذلك الكثير ، خلال يوم او يومين ندرك جيدا حجم الكارثة التي ألمت بالمستهلك المسكين جراء وباء عام اجتاح أسواقنا ولايزال يتنافس محركوه بابتكار أقذر وسائل التسويق والغش والتدليس ،وندرك إلى أي مدى تغلغل الفساد والفوضى في اسواقنا وكل ذلك يدفع فاتورته المستهلك الذي يتغنى الجميع بحمايته والدفاع عنه .
إن كثرة الضبوط ليس عبرة في أن أحوال الأسواق استقامت، بل هي دليل قاطع على أن الأمور ليست على خير مايرام، المستهلكون ينتظرون نتائج تطبيق قانون حمايتهم الجديد، ويأملون لمس النتائج الإيجابية،فهم يريدون عنبا ولايسعون لقتل الناطور.
فيصل يونس المحمد