نبض الناس : القانون.. والحكومة.. والمواطن !
شهدت المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية ، نشاطات رسمية كثيفة لشرح مضامين قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد وأهدافه وأبعاده أيضًا ، المعدَّل بالمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 ، بغية حماية التاجر والبائع من الزلل ، والمستهلك من أنياب ومخالب الجشعين.
فمن لقاء وزير التجارة الداخلية غرفتي التجارة والصناعة والأسرة التموينية ، واجتماع المحافظ بمديري المناطق والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية ، إلى الجولات على الأسواق لتفقد الأسعار ، والاطلاع على مدى استجابة التجار والباعة لتخفيضها ، بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة لضبط فلتان سعر الصرف ، ورفع قدرة العملة الوطنية أمام القطع الأجنبي ، والنجاح بخفض خطه البياني بعد التصاعد المريع ، إلى ما ستشهده الأسواق من كبح جموحها بالأيام القادمة واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين ، كلها إجراءات تصب في مصلحة التاجر الشريف والصناعي الأمين ، وفي حماية المستهلك من حيث تحسين ظروفه المعيشية ولو بالحدود الدنيا ، التي ألهبها ـ ويلهبها الغلاء الفاحش.
وباعتقادنا ، ما بعد تطبيق هذا القانون ليس كما قبله ، فالعقوبات التي نص عليها لم يعد بمقدور أي مخالف الالتفاف عليها أو طيِّها ، فـ “الضرب مو ضرب صحاب” كما يقال في المأثور الشعبي.
فالسجن لسنوات قد تصل لسبع ، هي بانتظار من يجرؤ على ارتكاب المخالفة ، عدا عن الغرامة المالية التي قد تصل لعشرة ملايين ليرة أيضًا .
وأن تستنفر ثلاث وزارات هي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، والإدارة المحلية ، والداخلية لتطبيقه ، فذلك يعني أن الأمر جديٌّ ، وأن الحكومة عازمةٌ بكل قوتها ، على ضبط الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار .
وبالطبع يجب تنمية ثقافة الشكوى ، فالمواطن الذي يتعرض لأي محاولة غش ينبغي ألَّا يسكت لدواعٍ مجتمعية ، كالخجل ، أو الشفقة على من يغشه ، أو خليها تأتي من غيري أو” خطي” و.. و..و إلى آخر هذه التبريرات التي ” تفرعن” التاجر والبائع ولا تردهما عن غش أو ابتزاز .
فللمواطن دورٌ مهمٌّ في تطبيق هذا القانون أيضًا ، ينبغي له ممارسته بدلًا من التذمر والشكوى من ارتكابات العديد من التجار والباعة بحقه ، ومن ضعف الرقابة التموينية وقدرتها على ضبط الأسعار كما يرغب ويتمنى.
محمد أحمد خبازي