بنزين الدراجات النارية

طلب مجلس الوزراء من وزارتي النفط والإدارة المحلية والبيئة في الرابع عشر من نيسان الماضي، إصدار بطاقات توصيف مؤقتة للدراجات النارية غير المسجلة في مديريات النقل تمكنها من تعبئة مخصصاتها من البنزين ريثما تتم تسوية أوضاعها، وإلغاء بطاقات الماستر خلال شهر من تاريخه.
عشرات الالوف من الدراجات النارية النظامية والمهربة في محافظة حماة تعاني من صعوبة تامين مادة البنزين ،حيث تحصل الدراجة المسجلة على اربعة ليترات كل سبعة ايام اي مايقارب ١٦ ليترا خلال الشهر في افضل الاحوال وهذه الكمية قليلة جدا حسب مالكي هذه الدراجات ،علماً أن أكثر مقتنيها من الفلاحين والموظفين والعمال وعناصر الجيش العربي السوري ،اما الدراجات غير المسجلة فهي اضعاف المسجلة ،ولايحصل اصحابها على مادة البنزين بالسعر النظامي،ويتعرضون للاستغلال الكبير من بائعي المادة بالسوق السوداء،حيث يباع الليتر اليوم بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ ليرة .
وعود كثيرة طربت لها أذان أصحاب الدراجات لجهة معالجة مشكلتهم لكنها لم تتعد الحبر على الورق ،والهروب بالمشكلة إلى الامام دون لمس شيء على أرض الواقع ،فخلال زيارة رئيس الوزراء ووزير الزراعة للمحافظة تحدثوا عن حل المشكلة،لاسيما وزير الزراعة خلال زيارته لمنطقة الغاب حيث وعد الفلاحين بطرح المشكلة وإيجاد حلول لها والتي تندرج في دعم الزراعة كون معظم الفلاحين إن لم نقل جميعهم يعتمدون بشكل كبير عليها في اعمالهم الزراعية،وتشكل عصب الحركة لديهم في ظل ارتفاع اجور النقل بشكل كبير.

في 14/10/2019 وجهت المحافظة تعميما لجميع البلديات وعددها 171 بلدية لإرسال قوائم عددية واسمية لتلك الدراجات، والغاية من هذا الإجراء هو فرض رسوم سنوية على تلك الدراجات تعود للبلديات وتساعدها في بعض أعمالها، ومن جهة ثانية تامين البنزين لها كونها ظاهرة اجتماعية يستعملها الآلاف،

اليوم ينتظر أصحاب الدراجات المهربة بفارغ الصبر أن تبصر تلك الوعود النور، والمسجلة زيادة مخصصاتهم اليومية إلى خمسة ليترات على الأقل كما كانت ،او تقليص مدة التعبئة من سبعة أيام إلى خمسة ايام كما كانت سابقا.

فيصل يونس المحمد