كلنا يعلم ان بلدنا زراعي بالدرجة الأولى ويتم الاعتماد على هذا القطاع بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الذي يعود بالفائدة على الخزينة العامة والمزارعين على حد سواء
ونتيجة الاهتمام بهذا القطاع وجدت مديرية استصلاح الأراضي والتشجير المثمر بالمحافظة للاهتمام بهذا الجانب من خلال استصلاح الأراضي المحجرة لتدخل في عملية الإنتاج بوجود آليات مخصصة لذلك
وكما هو معلوم توقفت هذه المديرية عن عملها في تخديم الفلاحين بهذا الجانب نتيجة الأزمة الراهنة لتعلن اليوم شد الهمم من جديد حيث إن تكلفة الساعة الواحدة بالقطاع العام رمزية بل تكاد تكون مجانية أما في القطاع الخاص فتكلفة الاستصلاح بالساعة الواحدة يتجاوز 50 ألف ليرة وهذا ملايقدر عليه أي مزارع
إذاً مايجب القيام فعله من هذه المديرية هو تحقيق العدالة في عمليات الاستصلاح بمناطق المحافظة مع العلم أن أهم الشروط الواجب توافرها بالفلاح الذي يود إجراء الاستصلاح إثبات حيازته للأرض المراد تعزيلها بإخراج بيان قيد عقاري من مديرية المصالح العقارية وتسجيل دور متسلسل
وبدورنا نتمنى أن يكون هذا العام الانطلاقة لهذه المديرية بعد طول غياب من أجل تخديم المزارعين بالشكل المطلوب.
محمد جوخدار