أكثر ما يستفزُّنا كصحافة تتحسس نبض الناس ، هو دعوات المقاطعة التي تطلقها بعض الجهات بين الفنية والأخرى ، للمواد والسلع التي يرفع التجار أسعارها من دون وجه حق ، ولا تستطيع الجهات المعنية بحماية المستهلك ، ضبط فلتانها و توفيرها للمواطن بالسعر المحدد رسمياً . ونستغرب ماذا سيقاطع المواطن حتى يقاطع ، فكل مادة أو سلعة غير قادر على شرائها هي مُقاطعة بحكم ضيق ذات اليد !. فاللحوم الحمراء مُقاطعة ، والبيضاء باستثناء أجزاء الفروج مقاطعة ، والفاكهة والحلويات كذلك الأمر. والبندورة قيد المقاطعة الإجبارية لا الطوعية ، وكذلك المتة التي عجزت وزارة حماية المستهلك عن ضبط التحكم بها وأسعارها التي حددتها هي ولم يلتزم بها أحد ، بل على العكس عمد المتحكمون بها إلى تخفيض وزن علبها 50 غراماً ، وبيعها بسعر زائد لتجار الجملة وباعة المفرق وبدون فواتير نظامية !. وعلى هذا المنوال يمكن القياس ، فعلى سبيل المثال البندورة الضرورية للأسرة وخصوصاً في هذا الشهر الفضيل ، عاد سعرها للارتفاع بعد انخفاض ، وتجاوز سقف الـ 700 ليرة وقد كان قبل أيام معدودة فقط بحدود الـ 500 ليرة !. ومن المرجح كما يؤكد العارفون، توالي ارتفاع سعرها مع تنامي تهريبها إلى لبنان وعبره إلى بعض دول الخليج ، لتباع هناك بأقل من نصف السعر الذي تباع فيه بأسواقنا !!. لا لشيء فقط كي تفقد من أسواقنا وترتفع قيمتها المادية و لايستطيع المواطن شراءها عند حاجته الماسة لها !!. وباعتقادنا، أسوأ ما في الأمر هو السكوت أو التعامي عن هذه الحال ، والدعوة لمقاطعة البندورة أسوة بغيرها من المواد الغذائية التي باتت حلماً للمواطن .
محمد أحمد خبازي