خدمة المواطن واجب وطني بين القطاعين العام والخاص” هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكدا على الدور الاجتماعي لهذه الوزارة كونها على تماس مباشر ويومي مع المواطن و معيشته وكل ما يتعلق بها ، بدءا من المواد الغذائية واهمها الخبز والمواد التموينية ومراقبة الاسواق والاسعار وغيرها من المهام المناطة بهذه الوزارة، وصولا الى المواد الاولية الداخلة في الإنتاج والصناعة.
وفي الاجتماع ذاته اكد رئيس الحكومة على ادارة السوق، وهو مصطلح اقتصادي جديد يتم تداوله مؤخرا، ويقصد به التحكم بإدارة سوق العمل والانتاج بين القطاعين الحكومي والخاص، لتلبية خدمة المواطن وتأمين متطلباته الأساسية المعيشية، وسط منافسة شريفة بين القطاعين العام والخاص، من حيث الانتاجية ، كما ونوعا، للمساهمة في تحسين المعيشة ، وتحريك دفة السوق الداخلية بآن معا، وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولكن كل ما يأمله المواطن ان تنعكس مقررات هذه اللقاءات والاجتماعات الى عمل حقيقي على ارض الواقع والإسراع بتنفيذ المقررات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون، وذلك لتحقيق هدف هذا العنوان العريض لهذا الاجتماع وهو ان خدمة المواطن واجب وطني مشترك، وعندما يتحقق ذلك نضع قدما في تحسين معيشة المواطن قولا وفعلا.
نصار الجرف