تعترف الجهات المعنية بأن كميات المقنن العلفي التي وزعت أو توزع للثروة الحيوانية ـ دواجن وأغنام ـ أكبر بكثير من التعداد الفعلي والحقيقي للقطعان والرؤوس .
كما تعترف بأن كميات البذار والسماد والمازوت المخصصة للفلاحين والمشتغلين بالزراعة ، استلم أكبرها غيرُ مستحقيها وأن الأراضي الزراعية بموجب الحيازات المسجلة بالورق أكبر من مساحة سورية !.
ففي كل اجتماع زراعي أو خدمي حضرناه ، كانت الشكاوى من انعدام العدالة بتوزيع تلك المواد حاضرة ، وكان المربون الحقيقيون يشكون من قلة المخصصات لدواجنهم أو مواشيهم ، وكان الفلاحون الذين يكدون على مدار الساعة بأراضيهم الزراعية ، يرفعون الصوت عاليًا مطالبين بعدالة التوزيع ، وبتمكينهم من مخصصاتهم الفعلية من البذار والمازوت والأسمدة ، التي يرونها متوافرة بسوقها السوداء !.
والسؤال الذي نطرحه هنا : مادامت الجهات المعنية تعرف هذه الحقيقة المؤلمة ، فلماذا تسكت عليها ؟.
ومادامت تعرف أن المربي الحقيقي للثروة الحيوانية لا يحصل إلاَّ على كمية بسيطة من المقنن العلفي فلماذا لا توفره كاملًا ، وأن الفلاح الذي يتعب ويشقى بأرضه ، لاينال إلاَّ الجزء اليسير من مخصصاته ، فلماذا لا تنصفه ؟.
وإذا كانت تعلم أن الإحصاءات المعتمدة بالتوزيع ، هي المستندة إلى تعداد العام 2010 فلماذا تعتمدها ؟.
وإذا كانت تعلم ـ وأظنها تعلم ـ أن بعض المتنفذين والمدعومين ، هم الذين يحصلون على الكميات الأكبر من الأعلاف والبذار والسماد والمحروقات، رغم أنهم ليسوا فلاحين أو مربين ، أو من ذوي الحيازات لا الصغيرة ولا الكبيرة ، فلماذا تغض الطرف عنهم ؟.
محمد أحمد خبازي