تعود العمال المؤقتون على الانتظار الذي لا يثمر و لا يعود بأي فائدة تجاه حلمهم و حقهم ، و كأن الوعود بات كمسبحة لا نهاية لها ، فلا القانون ينفعهم ، و لا المسؤول يصدقهم ، فحسب قانون العمل الموحد لعمال الدولة ، يجب تثبيت العامل المؤقت بعد مرور سنتين على استخدامه استخداما مؤقتا ، فما بال العمال الذي أقلهم في بعض الدوائر مازالوا من سنين عشر على حالهم المعروفة ؟ مع أنهم يتواجدون في مفاصل العمل كافة ، يقدمون الأعمال جميعها ، و يشكلون حاجة لا يمكن الاستغناء عنها ، لأنه و من ناحية أخرى ، نلمس نقصا حادا بعدد العمال في عدد من الإدارات لا يمكن التغافل عنها إن كان الهم الأساسي في النهاية هو انجاز الأعمال بأكمل وجه ، و بزمن قياسي واجب ، لنكون في الحال التي تليق بنا ، لذا نقول للجهات المعنية ، و بصوت المؤقتين كافة : انصفونا و ثبتونا ، لاننا شركاء بالعمل والانجاز .
شريف اليازجي