رفع سعر الأدوية ، والقيمة الاسترشادية للعديد من المستوردات ومنها مواد غذائية ، في ظل تهالك القدرة الشرائية للمواطن ، المستنزف بالغلاء الفاحش الذي يحاصره من كل الجهات ، ومنذ سنوات طويلة، بالتأكيد لن يقابله المواطن برحابة صدر ، ولن يصفق لهذا الإجراء الحكومي ، الذي زاد طين حياته المعيشية بِلَّةً، وزاد من اتساع رقعة الفجوة بينه وبين حكومته الرشيدة !.
يُفترض أن تكون قرارات الحكومة صائبةً ، وتصبُّ بمصلحة المواطن كونه بوصلتها ، وهدفَ أي عملٍ من أعمالها ، لتحقيق غاية واحدة هي تحسين ظروفه المعيشية ، وتمكينه من سبل الحياة الكريمة وأسبابها، من دون أي منغصات وآلام نفسية.
فهل هذه القرارات أو تلك الإجراءات تنحو هذا المنحى ، وتخدم المواطن المسحوق بالغلاء وضعف القدرة الشرائية ؟.
بالتأكيد أي تبريرات رسمية ليست سوى ضحك على اللحى، أو ذر للرماد بالعيون !.
فإذا كانت معامل الأدوية تخسر ، قبل استجابة الحكومة لها ورفعها أسعار أدويتها ، وإذا كان التجار المستوردون لايربحون إلَّا قليلًا ـ إذا سلمنا بذلك ـ فإن المواطن هو الخاسر الأكبر ومنذ سنوات طويلة، ولم نرَالحكومة تهب لنجدته ، كهبوبها لنجدة صناع الأدوية والمستوردين ، بل والتجار عمومًا.
لم نسمع أو نقرأ ، أن الحكومة قرعت باب مواطن فقير جائع وسلمته ربطة خبز !.
ولم نر لها إجراءً فاعلًا لتحسين ظروف الناس المعيشية ، هذا الشعار الذي وضعته نصب أعينها من بداياتها ، ولكنها أدارت له ظهرها بالسلوك والممارسة !.
والأنكى من هذا ، أن العديد من الوزراء الذين أمّوا ـ ويؤمون ـ المحافظة يحدثونك بإسهاب عن الحرب وتداعياتها ومنعكساتها على الاقتصاد الوطني ، عندما تستفهم منهم عن تقصير الحكومة بدعم المواطن ، وفشلها بتحسين ظروفه المعيشية.
فعند دعم المواطن الحرب هي سبب منع ذلك ، وأما بدعم التجار ومعامل الأدوية فلا حرب ولا تداعيات ، فالمواطن موجود وهو من يجب عليه أن يدعم أولئك التجار وتلك المعامل من لقمته ، فرقبته سدَّادة !.
محمد أحمد خبازي