نبض الناس : قرارات ولكن …..؟
في كل مرة يصدر فيه قرار لرفع سعر مادة او كما تقول الجهات الحكومية تعديل او تصحيح سعر ، أو في قرار بالسماح بالتصدير أو تمويل المستوردين و غيرها من القرارات يكون المواطن هو الحلقة الأضعف.بقوم الصناعيون والتجار رفع أسعار البيع مباشرة وبنسب تفوق نسبة تعديل السعر المحدد بقرارات وزارة التجارة الداخلية مثلا .
كما نذكر انه عندما ارتفعت أسعار الاسمنت والحديد ارتفعت أسعار العقارات ولم تؤثر على المستثمرين في هذا المجال لكنها أثرت على المواطن الذي لم يعد بمقدوره التفكير بامتلاك منزل .
ازدهار صقور
وبعد رفع سعر السماد أكد اتحاد الفلاحين أن هذا الارتفاع سيؤثر على المواطن الذي بقي دخله الثابت الوحيد الذي لا يتغير وسيخسر أكثر فأكثر ولن يعود بمقدوره الحصول على حاجاته اليومية المتزايدة .
حتى عندما أرادت الحكومة إن تقوم بخطوة إيجابية من وجهة نظرها بتمويل المستوردين للسلع الضرورية بسعر دولار المركزي ، انعكس ذلك القرار سلبا لان الدعم لم يصل للمواطن الذي يفاجأ يوميا بارتفاع الأسعار ووحده المستورد من حصل على الدعم وازداد غنى فيما المواطن ازداد فقرا وحاجة .
مما يتطلب دراسة تأثيرات القرارات على المواطنين قبل إصدارها وعدم منح أي تسهيلات أو إعفاءات للتجار والصناعيين قبل التأكد من أنها ستنعكس لمصلحة المواطن وليس لمصلحة التجار والصناعيين فقط لان ارتفاع الأسعار سيؤدي أيضا إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطن والليرة
ازدهار صقور