خطة إنقاذية !

رفعت اللجنة الاقتصادية بالحكومة العتيدة مؤخرًا أسعار السكر والرز ، اللذين توزعهما السورية للتجارة للأسر بموجب البطاقة الالكترونية ، بهدف القضاء على الاختناقات بتوفيرهما ، ولغاية الاستمرارية بإيصالهما للأسر من دون أي انقطاعات وبنسبة توزيع 100 بالمئة !.

وما نأمله أن يكون هذا الهدف متاحًا للسورية للتجارة ، وأن تكون قادرة على تحقيق هذه الغاية ، فقد سبق لها أن رفعت سعري السكر والرز قبل أشهر ، ولكنها عجزت عن توفيرهما للمواطنين وخصوصًا في دورة التوزيع الأخيرة عن ثلاثة الأشهر التي لم تحصل أسر كثيرة فيها على مخصصاتها من هاتين المادتين !.

ولن نتحدث هنا عن منعكسات هذا الرفع على حياة المواطنين ، ولا عن أثر الغلاء الفاحش وأي رفع آخر مرحلي أو مستقبلي لسعر لأي مادة أخرى في شقائهم الإنساني ، فذلك أصبح أسطوانة مشروخة من كثرة الترديد والتكرار الممل ، ولم يعد أحدٌ يسمعنا ولا كلماتنا باتت تُطرب !.

ولكننا نقول : إن رفع سعر أي مادة غذائية أو غير غذائية ، من دون أن يواكبه تحسين أجور العاملين في الدولة ورواتب متقاعديها ، ودعم معدومي الدخل ، بما يناسب الظروف المعيشية الراهنة ، يشقي المواطنين ويزيدهم بؤسًا على بؤسٍ.

وإذا كانت الحكومة تتجه نحو تحرير الأسعار خطوة خطوة ، فلتفعلها بقرار جريء واحد ، ولتعمد إلى إلغاء الدعم عن كل المواد المدعومة ، شريطة أن توزع الفروقات على الأسر بما يكفل لها حياةً كريمةً.

لقد أُنهكَ المواطن برفع الأسعار الرسمية بين فترة وأخرى ، فمرة الدواء ومرة الغذاء ومرة المشتقات النفطية ، ما خلق ـ ويخلق ـ مبررًا للتجار والباعة برفع أسعار موادهم أيضًا على مدار الساعة ، وحجتهم في ذلك أن الحكومة رفعت أسعارها فلمَ لا نحذو حذوها ، وماحدا أحسن من حدا !.

إن المواطن اليوم وليس غدًا وأكثر من أي وقت مضى ، أمسى بحاجة إلى خطة إنقاذية جريئة تنتشله من قاع الفقر وضيق العيش .

محمد أحمد خبازي