العقارات وإيجارات السكن

لا أحد ينكر أن أسعار المواد الداخلة في البناء(العقارات) ارتفعت بشكل غير مسبوق في الفترة الماضية وأقصد منذ عدة أشهر كالحديد والبحص والاسمنت الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات فأصبح الحصول على شقة صغيرة في الأحياء المتطرفة كجنوب الملعب والمشاعات والضاحية التي تفتقر في أحيان كثيرة إلى الكثير من الخدمات أصبح الحصول على مسكن فيها حلم بكل معنى الكلمة وبالتالي أصبح المواطن المسكين تحت وطأة وتسلط التجار وأصحاب المكاتب العقارية الذين كان معظمهم نقمة عليه بدلاً من أن يكون له العون والسند
ورغم الانخفاض النسبي حالياً في أسعار الحديد المعد للبناء وبدلاً من انخفاص أسعار الشقق السكنية ارتفع سعرها إلى حد غير مسبوق وأصبح المواطن يضرب أخماسه بأسداسه غير قادر على تفسير مايجري سوى أن تجارنا الأكارم يلعبون لعبتهم في السوق بغية الكسب السريع وغير المشروع وأمام عيون الجهات المعنية التي لاتحرك ساكناً
وما نشاهده في ارتفاع أسعار العقارات ينطبق تماماً على أسعار إيجارات الشقق السكنية التي ارتفعت عدة أضعاف في الأشهر الماضية دون رقيب أوحسيب حيث لا يوجد حل سوى أن يدفع المستأجر للمؤجر سعر الإيجار الذي يربده مكرهاً لابطل
وهنا يجب أن تكون للبلديات سواءً في مراكز المدن والمناطق دوراً هاماً في أن تكون أسعار الشقق والإيجارات منطقية من خلال زيادة الضرائب على من تسول له نفسه بزيادة الأسعار كل حسب موقعها وكلفتها الحقيقية

قولاً واحداً يجب إيجاد طريقة وحل منطقي من البلديات لعدم استغلال المواطن الذي ينكوي يومياً بلهيب الأسعار .

محمد جوخدار