لم تنفع كل الاصوات والمناشدات التي اطلقها المواطنون لتجميد او الغاء القرار المتعلق بايداع خمسة ملايين في المصارف او البنوك لاتمام اية عملية بيع وفراغ سيارة وقد ساوى القرار المذكور بين السيارة التي يصل ثمنها المليار تقريبا والسيارات القديمة التي لايتجاوز ثمنها المليون ليرة احيانا .
والمؤلم في الامر ان القرار اضر بشكل كبير آلاف الاسر في كل محافظة ممن يعملون في بيع وشراء السيارات القديمة رخيصة الثمن والتي كانو يؤمنون دخلا مساعدا لدخولهم الهزيلة ، وتوقفت تقريبا اعمال معقبي المعاملات وشلت حركة البيع والشراء بسبب هذا القرار الذي لم ياخذ بالحسبان الوضع المادي للشعب ولا الضائقة التي يعيشها الناس .
ويستغرب المواطنون من اصرار الجهات المعنية على تنفيذ القرار رغم وضوح ضرره واثره السيء على الجميع دون استثناء غير آبهين بوجع المتضررين ولا حالة البؤس التي خيمت على الشريحة الاكثر فقرا ولا المشاكل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي نتجت عن ذلك .
وفي رايي ان من ينتهج هكذا آلية في التفكير من الطبيعي الا يحس بوجع المواطنين لانه يعيش في واقع ووضع مختلفين عما يعيشه الفقراء .
قولا واحدا القرارت التي يجب ان تخدم الشعب هي مانحتاجه اليوم وليست تلك التي تعتمد الالة الحاسبة والتجريب فالمواطن ليس حقل تجارب لافكار قد تؤدي الى تحييد شريحة واسعة من الكادحين الذين ليس لهم دخل الا هذه المهنة وهو امر سيصب في النهاية لمصلحة حيتان السوق والتجار الكبار ولايزال الامل معقودا ان ينزل اصحاب القرار من ابراجهم العاجية ويتلمسوا الالم والبطالة التي نتجت عن هذا القرار فلسان الناس يقول ( ليس معقولا ولامقبولا ان يبقى القرار ساري المفعول لان الامر وصل حد الكارثة فهل يستفيقون ؟ .
غازي الاحمد