نبض الناس : وكأنك.. ما غزيت !
يكثر الحديث في هذه الأيام ، عن العدالة المجتمعية بتوزيع الدعم لمستحقيه الفعليين ، وعن رفع أسعار بعض السلع ، لتغطية العجز الحكومي بالإنفاق على ذلك الدعم ، وتأمين مصدر لتمويل أي زيادة محتملة لرواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين .
حسنًا ، نحن كصحافة والمواطنون مع أي قرار أو إجراء حكومي ، يحقق العدالة بتوزيع الدعم لعموم المواطنين ، إذ ليس من المعقول أن يتساوى بهذا الدعم ، الموظف ذو الدخل المحدود والمقدَّر مابين 40 ـ 80 ألف ليرة بحسب فئته الوظيفية ، واصحاب فعاليات صناعية او زراعية او تجارية او مهن حرة يترواح دخلها بين 1 و 10 مليون ليرة باليوم وليس بالشهر !!.
وليس من المنطقي ولا الطبيعي ، أن يشبع الموظف يومًا واحدًا بالشهر فقط ، ويجوع هو وأسرته بقية أيام الشهر كله ، فيما لا يعرف الآخرون الجوع ، ولم يشعروا به قَطّ !.
ونحن والمواطنون المُعتَّرون ، مع تصحيح هذه التشوهات في الاقتصاد المجتمعي ، وهذه الاختناقات في الدعم ، إذا كانت فعلًا تحقق العدالة ، وتنقذ الفئة المجتمعية المسحوقة بالغلاء الفاحش وضعف الإمكانات المادية ، وتنتشل الموظف من تحت خط الفقر ، وترفعه إلى درجة العيش الكريم .
وباعتقادنا ، أي قرار أو إجراء من هذا النوع ، ينبغي أن يسبقه تجفيف منابع الفساد بكل أشكاله وأنواعه ، والقضاء على مرتكبيه وخصوصًا الذين نهبوا ـ وينهبون ـ مقدرات البلاد والعباد ، واغتنوا من سرقة ثروات الوطن ولقمة المواطن .
وإلَّا ستبقى الفجوة بين الدخل الشهري للموظف والأسعار الراهنة كبيرة ، ومن الصعب جسرها أو تخطيها ، وستظل الفئة المجتمعية العاملة بالدولة تعاني ، وسيبقى التفاوت بالدعم وتوزيعه قائمًا .
محمد أحمد خبازي